بنـــوك

البنك المركزي : مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة لأكثر من عام

جمال نجم: الغاء ديون بقيمة 10.6 مليار جنيه لـنحو 93 مصنع

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى عن الموافقة على السماح بمد مهلة سداد الديون المتعثرة للمصانع لتتجاوز 12 شهرا لبعض العملاء

وقال نجم، خلال إجتماعه مع لجنة الصناعة بالبرلمان، الإثنين، : “لقد اتخذنا القرار عندما وجدنا ديونا تقدر بالملايين علي البعض وعدم تمكنهم من السداد خلال سنة”.

وتنص المبادرة التى أطلقها المركزى ديسمبر الماضى على تسوية الديون التى تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيها للأشخاص الاعتبارية بشرط سداد 50% من أصل الدين قبل نهاية العام الجارى 2020 ، على ان يتم اعفاء العملاء من هامش الفائدة واسقاط القضايا بجانب الحذف من قائمة المتعثرين لدى شركة اى سكور

البنك المركزي إلغاء ديون بـ 10.6 مليار لـ93 مصنعا

واستعرض “نجم” نتائج المبادرة ، مشيرا الى القيام بإلغاء الفوائد وإعادة الجدولة لنحو 86 مصنعا كان تعثرها بسيطا ، فيما تم التنازل عن ديون 93 أخرى بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تمت إعادة جدولة ديونها.

وأوضح نائب المحافظ المركزي ، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع باقتراضه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه العميل بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقديا أوعينيا.

وأشار إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية، وستعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

صناعة البرلمان: تقدم 141 مصنعا لتسوية ديونهم وتسوية 80% من المتقدمين

من جانبه، أثني النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة – فى تصريحاته لـ “المال” – على المبادرات التى أطلقها البنك المركزي لدعم المجتمع الصناعي ، مؤكدا أن الاجتماع شهد تأكيدات من نائب المحافظ بتقدم 141 مصنعا لتسوية ديونهم ، وتمت تسوية 80% من المتقدمين .

البنك المركزي: المستثمر يعاني من مشكلات أخرى غير الديون

من ناحيته، قال محمد أبو موسي وكيل البنك المركزى إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تمت تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشكلات مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري ، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.

وفى هذا السياق، أضاف ” نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى ، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بموافقة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها ، وذلك حتى يكون هناك تكامل ، لأن لو قمنا بحل مشكلات الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها .

وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح “أبو موسي” أنه تم فى الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة فى عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.

م

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »