بنـــوك

البنك المركزي: مبادرة الصناعة موجهة للقطاع الخاص فقط

كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، إنه سيتم قصر مبادرة الصناعة على القطاع الخاص فقط وليس المنشآت الحكومية، لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في ظل قدرته على دفع عجلة النمو وزيادة معدلات التشغيل .

وأكد خلال مؤتمر صحفي بـ البنك المركزي لعرض تفاصيل المبادرات الجديدة، أن هناك ٩٦ ألف شركة تنطبق عليها شروط المبادرة، موضحًا أن قطاع الصناعة يساهم بشكل كبير في التنمية لكن لن نستطيع زيادة الصادرات إلى ٢٠٠ مليار دولار في خطة ٢٠٣٠، إلا بزيادة نمو الصناعة من ٥ إلى ١٥% سنويا.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يحوم عند أدنى مستوى في عامين ونصف اليوم الأربعاء

كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه.

ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.

وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020 على استقرار

وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .

كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.

اقرأ أيضا  ميزان المدفوعات يسجل عجزاً 8.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020

ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه في منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضي وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التي حققها في قيادة البنك المركزي أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »