بنـــوك

البنك المركزي الإماراتي يسمح للمصارف برفع نسبة الإقراض إلى 110% من الودائع

سيتم السماح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ( البنك المركزى الإماراتى) أنه أقر تسهيلا مؤقتا لشرطين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع القطاع المصرفى الإماراتى على ضخ المزيد من القروض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وفى ظل التسهيلات الجديدة التى أقرها البنك المركزى الإماراتى، سيتم السماح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%، بحد أدنى 90%.

وفيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، سيتم السماح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى أكثر من 100% بحد أقصى 110 %. وستظل هذه التدابير معمول بها حتى نهاية 2021.

اقرأ أيضا  الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في شهرين قبيل اجتماع «المركزي البريطاني»

وقال البنك المركزى الإماراتى في بيان ”يأتي هذا الإجراء كخطوة إضافية لتشجيع القطاع المصرفى الإماراتى على تعزيز تطبيقه لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تبعات وباء كورونا الجديد.

كان البنك المركزى الإماراتى قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة، وقال المركزي في يونيو إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6% هذا العام.

وأضاف المركزي أمس السبت، أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.

الإجراء يعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها

وقال في البيان ”تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية“.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: استمرار تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى نهاية يونيو 2020

وفى تصريحات سابقة، قال الخبير الاقتصادى عبد الله الخاطر، إن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة صعبة بدأت قبل مجيء جائحة كورونا، لافتاً إلى أن كورونا دفعت منحنى الاقتصاد الإماراتي إلى التراجع بشكل خطير.

وأضاف في حديث لموقع “الخليج أونلاين” أن “اقتصاد الإمارات واجه الهشاشة ما قبل كورونا”، موضحاً أن “الجائحة ساهمت في استكمال هذا الانهيار خصوصاً مع حدوث إفلاسات في شركات كبيرة، وتراجع القطاع المصرفي الإماراتى الذي دخل في اندماجات الهدف منها خفض الكلفة، ومحاولة إدارة الأزمة بشكل عام”.

ويرى أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات “سابقة لأوانها، سواء خفض المشاريع والعمالة والموظفين، أو غيرها من الخطوات التي تقوم بها للحد من هذا الانهيار”، مؤكداً وجود “عوامل كثيرة مترابطة ومتشابكة، وقد تتضح مخاطر ما يتعرض له اقتصادها بعد 3 أشهر إلى 6”.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الإثنين 21-9-2020 في مصر

وأوضح أن سبب هذا التراجع الكبير يعود إلى دخول أبوظبي ودبي في ذات الأزمة الاقتصادية، مضيفاً: “عادة كانت تدخل دبي الأزمة وأبوظبي قادرة، لكن حالياً دخلتا الاثنتين، خصوصاً دبي، التي تخسر في قطاع العقارات والإنشاءات الذي يعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، والضيافة الذي يعد المرتكز الثاني”.

وعن أحد أسباب ما تعانيه الإمارات اقتصاديا، قال: “لا تملك أبوظبي أدوات كما كانت تملك في الماضي، خاصة أن جهودها الكبيرة تصرفها في الخارج كما في اليمن وليبيا والصومال، وهذه لها انعكاسات سلبية على اقتصاد الإمارات، فقد كانت تمثل سيولة يمكن أن تخلق مشاريع في المرحلة الحالية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »