قال المصري إنه من المتوقع إطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات؛ لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي خلال عام 2021.
وأضاف، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال، عمل البنك المركزي على إنشاء وتطوير نظام التسوية اللحظية، حيث بعد النظام الذي يديره المركزي، العماد الأساسي لنظام الدفع القومي، ويقوم بوظيفة التسوية.
وذكر أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات انتهى في أكتوبر 2018 من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير الإصدار الحالي لنظام التسوية اللحظية لتسوية المدفوعات بالجنيه المصري، وأن يعمل على المرحلة الثانية لتضمين مجموعة من التحسينات والوظائف الجديدة؛ وأهمها التسوية بالعملات الأجنبية، والمتوقع إطلاقه في عام 2021.
وأفاد البنك المركزي بأن قيمة المدفوعات بين البنوك على نظام التسوية اللحظية الحالي بلغت 52.5 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل نمو على عام سابق بنسبة 15%، والذي يعد مؤشرًا قويًّا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الاقتصادية.
وبحسب بيانات التقرير، بلغت قيمة المدفوعات بين البنوك على نظام التسوية اللحظية نحو 45.6 مليار جنيه في 2018، و35.3 مليار جنيه في 2017، و34.5 مليار في 2016.
المركزي: قدرة الاقتصاد على استيعاب تبعات كورونا أسهمت في خفض الضغط على سعر الصرف
في سياق آخر قال البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي، إن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، أسهمت في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رءوس الأموال الأجنبية؛ ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري استطاع احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيًّا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكّنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.