بنـــوك

البنك المركزى : 6 محاور تشكل الاتجاهات المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى

قانون البنوك من بينها

شارك الخبر مع أصدقائك

رصد البنك المركزى 6 محاور أساسية تشكل الاتجاهات المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى والذى تشكل أصوله نحو 89.8% من أصول النظام المالي في مصر، ويسهم بدور قوى فى التنمية الاقتصادية .

قانون البنوك الجديد

وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى إنه في إطار تعزيز دور القطاع المصرفى ومواكبة التجارب الدولية، قام المركزى بإعداد قانون جديد للبنوك يهدف إلى تعزيز القواعد الرأسمالية ، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.

وأوضح أن القانون يتضمن مواد خاصة بالتعامل مع التطورات في الصناعة المصرفية خاصة ما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية وإصدار العملات الرقمية، وكذا مواد لتدعيم وتقوية نظم الحوكمة في البنوك، وزيادة رؤوس الأموال من قبل المساهمين أو من خلال الأرباح المحققة، حيث إنه من المتــوقع زيادة الحــد الأدنى لرؤوس أموال البنــوك بقانون البنوك الجديد المزمع إقراره .

جدير بالذكر أن القانون الجديد وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل للبرلمان، وحدد 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأسمال البنوك، و150 مليون دولار حدا أدنى لرؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية .

دعم نظم الحوكمة

وذكر المركزى أن المحور الثاني هو الاستمرار في تدعيم نظم الحوكمة المطبقة فى البنوك من خلال تفعيل آليات الحوكمة الداخلية، المتمثلة في تحسين كفاءة إدارة المخاطر وتقوية نظم الرقابة الداخلية والتحديد الواضح لمسؤوليات اللجان خاصة لجان المخاطر والمراجعة.

بجانب تطوير نظم تقييم أداء مجالس إدارات البنوك والاستمرار فى عقد الاجتماعات الدورية مع مجالس إدارات البنوك لإطلاعهم على أهم المستجدات بالقطاع المصرفى ومناقشة أهم التطورات الداخلية والخارجية.

الرقابة والمتابعة

بينما المحور الثالث هو المزيد من الرقابة والمتابعة لمراكز التعرض الكبيرة وعملية إدارة المخاطر المتعلقة بها، ووضع الأطر المنظمة لعملية الإقراض لكبار العملاء والأطراف المرتبطة لتخفيف مخاطر التركز ومخاطر الارتباط .

معايير بازل 4

وتطرق المركزى إلى الاستعداد لتطبيق التعليمات الاسترشادية للجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة ببازل 4 والتركيز على بناء نظم إنذار مبكر فعالة للتدخل الفوري حالة ظهور مؤشرات ضعف في أحد البنوك واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبناء القدرات المتعلقة بإجراء اختبارات الضغوط .

ومتابعة عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال ICAAP بالقطاع المصرفي.

هيكلة البنوك المتخصصة

وأكد المركزي أن استكمال تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، هي أحد المحاور الرئيسية للخطة المستقبلية للقطاع .

التكنولوجيا المالية

والمحور السادس هو قيام البنك المركزي بدراسة الآليات والأدوات التنظيمية ووضع المتطلبات الرقابية للبنوك الرقمية لفتح المجال أمام البنوك للاستفادة من التكنولوجيا المالية .

وتوقع المركزى أن يستثمر القطاع المصرفي فرص النمو وتحقيق الدولة لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة كنتيجة لنجاح برنامج الإصالح الاقتصادي، وأن يستفيد الفترة القادمة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية بما يعزز الشمول المالي والانتقال إلى المجتمع غير النقدي.

وأن يولى البنك المركزي المصرى عناية خاصة في الفترة القادمة لإصدار القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المتواكبة مع هذه التطورات، وتطوير أدوات وآليات عملية الرقابة والإشراف لاستمرار الحفاظ على قوة ومتانة القطاع بما يعزز الاستقرار المالي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »