بنـــوك

البنك المركزى: 2.25 مليون جنيه الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة متوسطي الدخل

ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

أعلن جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي ، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة متوسطي الدخل يبلغ 2.25مليون جنيه وفقا للدراسات التي قام بها البنك المركزي .

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن أقصى مساحة الوحدة تقدر بـ 150 متر ولابد أن تقوم الشركة بتشطيبها بالكامل والا يكون العميل استفاد من أي مبادرة لها علاقة بالاسكان الاجتماعي .

كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الثلاثاء 28-9-2020 في مصر

ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.

وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 26-9-2020 في مصر

وأضاف أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .

كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 28-9-2020 بالبنوك المصرية

ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه في منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضي وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التي حققها في قيادة البنك المركزي أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »