أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى أن قيمة الالتزامات الخارجية المقرر سدادها من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزى خلال النصف الثانى من العام الجارى تصل إلى 11.6 مليار دولار، بواقع 9.978 مليار دولار أصل الدين، بالإضافة إلى 1.693 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى أمس، فإن مصر من المفترض أن تكون سددت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، مقسمة على 7.243 مليار دولار تمثل أصل الدين، ونحو 1.975 مليار دولار خدمة دين.
وذكر أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار خلال عام 2021، ونحو 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة.
وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة الالتزامات الخارجية التى ستسددها مصر، وتشمل أصل الدين وخدمة الدين، بداية من عام 2020 وحتى النصف الأول من 2071 تبلغ نحو 134.86 مليار دولار مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين، و35.081 مليار دولار خدمة الدين.
وفى أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزى المصري، انخفاض رصيد الدين الخارجى لمصر بنحو 1.4 مليار دولار ليسجل 111.3 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، مقابل 112.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.
وطبقا للبنك المركزى تبلغ قيمة الودائع العربية داخل مصر نحو 17.198 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن الودائع الكويتية داخل مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار استحقت الرد فى ابريل 2020، وأن المليارى دولار الأخرى تستحق الرد فى سبتمبر 2020.
وقال المركزى إن قيمة الودائع السعودية داخل مصر تبلغ 7.5 مليار دولار، وأنه من المقرر رد 1.4 مليار دولار منها خلال النصف الأول من 2020، و5.2 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2020، و768 مليون دولار فى النصف الأول من 2021، و100 مليون دولار فى النصف الثانى من 2021.
وأضاف أن قيمة ودائع الإمارات العربية المتحدة داخل مصر تبلغ 5.698 مليار دولار، ومن المتوقع رد مليار دولار فى النصف الأول من 2020، ومليارى دولار العام المقبل، على أن يكون آخر قيمة من الودائع بنحو 333 مليون دولار تسدد فى النصف الأول من عام 2024.
%90 من الدين الخارجى يتم سداده على آجال طويلة و17.4 مليار دولار قيمة الودائع العربية
وأوضح التقرير أن %90 من أرصدة الدين الخارجى القائمة فى نهاية ديسمبر الماضى يتم تصنيفها فى الأجل الطويل وتبلغ قيمتها 101.4 مليار دولار، بينما تصل قيمة المديونية قصيرة الأجل (استحقاق أقل من 12 شهرا) إلى 11.3 مليار دولار بنسبة %10.
وأشار إلى أن 34.7 مليار دولار من الدين الخارجى طويل الأجل مستحق لمؤسسات دولية و20.9 مليارا عبارة عن سندات دولية و10.2 مليار دولار ديون ثنائية منها 1.8 مليار دولار تسهيل دعم السيولة الذى قدمه بنك التنمية الصينى للبنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2019.
كما تشمل المديونية 11.4 مليار دولار تسهيلات من الموردين والمشترين و3.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات الريبو مع بعض البنوك والدول الخارجية و2.8 مليار دولار ديون ثنائية أعيد جدولتها بجانب 17.2 مليار دولار ودائع الدول العربية لدى البنك المركزى المصرى و400 مليون دولار ديون غير مضمونة على القطاع الخاص.
مستويات الدين آمنة وتبلغ %33.5 من الناتج المحلى مقارنة مع %47.5 لدى دول الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجى المصرى لا يزال فى المنطقة الآمنة، وفق معايير صندوق النقد الدولى، إذ تسجل نسبته مقارنة بحجم الناتج المحلى نحو %33.5 بينما يبلغ %48.7 فى دول أمريكا اللاتينية والكاريبى، ومستوى %47.5 فى الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى.