أعلن البنك المركزى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 5.9% بنهاية يوليو الماضي، مقابل 6.4% بنهاية يونيو السابق عليه، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2015 حيث سجل نحو 5.548%.
وجاءت تحركات التضخم على عكس توقعات المحللين التي رأت أن التضخم العام والأساسي سيرتفعان خلال يوليو بضغط من قرارات رفع أسعار الوقود والخدمات العامة.
وأشار البنك المركزى، في بيان، إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل نحو 0.1% خلال يوليو 2019، مقابل 0.3% في يونيو.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 % في يوليو مخالفا لتوقعات المحللين ومسجلًا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9% نزولًا من 9.4% في يونيو.
بينما ارتفعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في يوليو من 0.8% في يونيو.
توقعات بخفض الفائدة في الربع الثالث
ورجحت ، أن تعزز القراءة الجديدة لمعدل التضخم عن شهر يوليو الماضى من خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزى المصرى بنسبة 1% في الربع الثالث 2019.
وتابعت رئيس قسم البحوث “إذا لم يحدث تراجع في الفائدة على الإيداع والاقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس، سيحدث التراجع في الفائدة في الإجتماع اللاحق له يوم 26 سبتمبرالمقبل”.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها فى منتصف يوليو الماضى عند 15.75%، و16.75%، للمرة الثالثة على التوالى.
وأضافت السويفي أن أرقام التضخم تدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث 2019، مشيرة إلى أن معدلات التضخم وصلت في المدن 1.8% شهريًّا و8.7% سنويًّا.
ومن المقرر أن يناقش “المركزي” أسعار الفائدة المستقبلية في 22 أغسطس الحالي.