اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: 2.7 مليون وظيفة فُقدت بمصر خلال الربع الأخير من 2019-2020 بسبب «كورونا»

قال البنك الدولي ،إن الحكومة المصرية أطلقت حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك الدولي ، إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره أمس، إن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق ، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020  بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق) ، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء ، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.

اقرأ أيضا  أسعار الأسمنت اليوم 24-11-2020 في مصر

ولفت البنك الدولي إلى أن حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري (1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) أطلقتها الحكومة المصرية، مما أدي إلى زيادة النفقات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك منحة نقدية لمرة واحدة للعمال غير النظاميين وتوسيع برامج التحويلات النقدية الحالية.
 

وتابع : تم تقديم إجراءات التحمل في شكل الإقرارات الضريبية المؤجلة وسداد القروض ، بالإضافة إلى الائتمان المدعوم للقطاعات المستهدفة.

علاوة على ذلك، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتيسير أوضاع السيولة.

ونوه البنك إلى أنه كان التضخم معتدلاً بالفعل منذ بداية العام المالي 2020 .

واستمر التضخم في الانخفاض مسجلاً متوسط ​​5.7 % في السنة المالية 2020 (من متوسط ​​19.6% في السنوات الثلاث السابقة) ، مما يعكس ضعف الطلب والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط.

اقرأ أيضا  تعرف على أسباب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 50%

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفاداً متسارعاً نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

وفي الوقت نفسه ، حشدت مصر تمويلًا خارجيًا ، بما في ذلك قرض بقيمة 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع   من صندوق النقد الدولي  وقرض آخر من الصندوق  بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني  (تم صرف الشريحة الأولى من 2 مليار دولار) ، بالإضافة إلى سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية المتحدة.

 وتابع البنك الدولى: ومن ثم ظلت الاحتياطيات وفيرة عند 38.2 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020 (تكفي 7 أشهر من واردات البضائع) ، وإن كانت لا تزال أقل من ذروة ما قبل الأزمة والتي بلغت فيها نحو 45.5 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2020.

اقرأ أيضا  «المركزى» يعد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي

وانخفض سعر الصرف بشكل هامشي من 15.7 جنيه مصري للدولار في فبراير الماضي إلى حوالي 16 جنيهًا  للدولار في أغسطس الماضي ، مع تحمل السلطات المصرية استنزافًا احتياطيًا في الأشهر الفاصلة لامتصاص بعض الضغوط التي تعاني منها العديد من الأسواق الناشئة.

وتابع البنك الدولي: اتسع عجز الموازنة إلى ما يقدر بنحو 476.8 مليار جنيه (8.2٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2020) وهو قريب  من مستوى العام المالي 2019 ، لكنه لم ينخفض ​​كما كان متوقعا سابقا.

ويرجع ذلك -بحسب البنك – أساسًا إلى انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي (حتى قبل الأزمة) ، والتي تفاقمت بسبب الانكماش الاقتصادي وتأجيل مدفوعات الضرائب خلال الربع الرابع من العام المالي 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »