اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: 11% زيادة في التحويلات المالية لمصر 2020 مسجلة 30 مليار دولار

توقع البنك أن تزداد التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد البنك الدولي أن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنسبة 2.3% إلى نحو 56 مليار دولار في 2020.

وأرجع البنك في أحدث موجز له عن الهجرة والتنمية، هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب، مشيراً إلي أن التحويلات إلى مصر زادت بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020.

بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5% ، وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%).

 وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%.

وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي. 

اقرأ أيضا  المانجو 15 جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-6-2021

تكاليف التحويلات

وأضاف البنك الدولي إن تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة تراجعت تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020.

وبحسب البنك؛ تتباين التكاليف تباينا واسعا بين مسارات التحويلات ، مشيراً إلى أن تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان ظلت عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%.

ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.

التحويلات المالية صامدة في عام 2020 في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

وفي سياق متصل ، أكد البنك الدولي أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات : حريصون على تطوير حلول وطنية مبتكرة لتحقيق التحول الرقمي

وأظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

وأضاف أن الانخفاض كان في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%).. وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020.

ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

وكان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

اقرأ أيضا  مديرة صندوق النقد ترحب بالتزام مجموعة السبع بتقديم مليار جرعة لعلاج كورونا العام المقبل

ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »