طاقة

البنك الدولي يوضح أثر زيادة أسعار النفط على دول الشرق الأوسط

سمر السيد:قال البنك الدولي إن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استفادت من انخفاض أسعار النفط للحد من دعم الوقود الذي يرهق الميزانية، تواجه معضلة صعبة، مشيرًا إلى أن العواقب طويلة الأجل للتخلي عن الإصلاحات المهمة والصعبة يمكن أن تفوق أي منافع قصيرة الأجل.وأضاف في تقرير المرصد الاقتصا

شارك الخبر مع أصدقائك

سمر السيد:

قال البنك الدولي إن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استفادت من انخفاض أسعار النفط للحد من دعم الوقود الذي يرهق الميزانية، تواجه معضلة صعبة، مشيرًا إلى أن العواقب طويلة الأجل للتخلي عن الإصلاحات المهمة والصعبة يمكن أن تفوق أي منافع قصيرة الأجل.

وأضاف في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أنه في  الوقت الحالي سيؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة الأسعار المحلية، ما لم تستخدم الحكومات الدعم للحد من وصول هذه الزيادة إلى المستهلك المحلي، مشيرا إلى أنه في حين أن هذا النهج قد يمنع تراجع الطلب الكلي واستهلاك الطاقة في الأمد القصير، إلا أنه سيزيد من مستويات الدين العام ويقلص موارد الاستثمار في تنمية القطاع الخاص والتحول الاقتصادي الأوسع.

وتابع: حتى لو اعتمدت الحكومات على خفض الإنفاق في مواضع أخرى لتوفير تكلفة الدعم، فإن النتيجة النهائية قد تكون سلبية حتى في الأجل القصير؛ فعلي سبيل المثال، إذا خفضت التحويلات إلى الأسر المنخفضة الدخل، فإنها ستزيد المشقّة على بعض مواطنيها الأكثر ضعفا، علاوة على ذلك، قد يفيد الدعم الموجه للوقود الأثرياء أكثر مما يفيد الفقراء.

وأشار إلى أنه نظرا لأن الأسر الميسورة تستهلك الوقود والكهرباء أكثر من الأسر ذات الدخل المنخفض، فهي تستحوذ على معظم الأموال المخصصة للدعم الشامل، والتي يتم حسابها لكل وحدة استهلاك من الوقود أو الكهرباء بغض النظر عن الدخل.

وقال إنه يمكن لهذه الحكومات أن تستخدم الوفورات الناتجة عن إصلاحات الدعم لتوسيع وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، وبالتالي حماية الفقراء مع تحقيق الديناميكية الاقتصادية اللازمة لإعطاء الفقراء فرصة للإفلات من براثن الفقر.

أضاف أنه يمكن لإصلاحات الطاقة الذكية المقترنة ببرامج التعويضات جيدة التوجيه أن تحقق بعض الوفورات للمالية العامة مع حماية الفئات الضعيفة، لكن عملية التوازن هذه ليست بالسهلة- لا بسبب وجود خاسرين محتملين من إصلاحات الدعم فحسب، لكن أيضا لأن الإصلاحات تتطلب إدارة ماهرة للرأي العام فيما يتعلق بتكاليف الإصلاحات وفوائده.

وقال إنه إذا ما تمت معالجة التحديات قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بعناية، فإن الجمع بين القطاع الخاص المزدهر وشبكات الضمان الاجتماعي القوية سيشجع على تحمل المخاطر وريادة الأعمال – وكلاهما بمثابة محركات قوية للنمو في الأجل الطويل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »