استثمار

البنك الدولي يكشف عن شروط إقراض مصر مليار دولار

البنك الدولي يكشف عن شروط إقراض مصر مليار دولار 

شارك الخبر مع أصدقائك

خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي 

زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018
خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلي 3.3% في 2016
تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلي 85% 
زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشاً 
تفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018 .
خطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات
زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018 .
زيادة عدد منافذ الشباك الواحد إلى أربعة خلال فترة البرنامج
وزيرة التعاون الدولي: البرنامج وطني مطبق منذ 2014
أحمد عاشور وأماني زاهر :

قال البنك الدولي في وثيقة تفصيلية له اطلعت  ” المال ” على نسخة منها، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ( 2014- 2018 ) الذي بموجبه وافق على أساسه إقراض مصر مليار دولار لبرنامج دعم الموازنة يتضمن 3  مستهدفات رئيسية تشمل ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وضمان توفير طاقة مستدامة وتحسين بيئة الاستثمار. 
وأوضح البنك الدولي أن الهدف الأول المتمثل في تطوير أوضاع المالية العامة يتضمن 4 محاور أساسية تأتي في مقدمتها استهداف زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات و المبيعات على السلع والخدمات من 5,4%  من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي  إلى 6.7% في 2018. 
فيما يتمثل المحور الثاني في خفض نسبة فاتورة أجور موظفي الحكومة من 8.2 % في 2015 إلي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
كما طالب البنك الدولي  في المحور الثالث والرابع بضرورة نشر سنوياً استراتيجية الحكومة المتوسطة الأجل  في إدارة الدين ، بالإضافة إلى المراجعة والتدقيق الداخلي لأداء كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة المالية من قبل أربعة مراجعي حسابات على الأقل.
وعلى صعيد الهدف الثاني الخاص بضمان توفير طاقة مستدامة ، أشارت وثيقة البنك الدولي أن البرنامج الذي منحت على أساسه القرض يستهدف خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلي 3.3% في 2016 علي أن تنخفض تدريجياً بحلول 2018. 
وأكد البنك أن الإصلاحات التى ستنفذها الحكومة في مجال الطاقة ستقلص من الحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 92% العام الماضي إلي 85% بحلول 2018.
 ويشمل البرنامج الإتفاق على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين من 0.226 جنيه لكل كيلو وات في عام 2014 ليرتفع إلى 0.451 جنيهاً لكل كيلو وات بالساعة بحلول عام 2018 .
ولفتت وثيقة البنك الدولي إلى خطة الحكومة بتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018 .
كما تضمنت الوثيقة خطة تحويل عجز الطاقة الكهربائية بنحو 5540 ميجاوات في العام المالي 2015 إلى فائض قدره 1000 ميجاوات بحلول عام 2018 .
 ويستهدف البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز بحلول عام 2018 وتفعيل بوابة إلكترونية مخصصة لنشر كافة اللوائح والإجراءات خلال 3 سنوات.
ويشمل البرنامج زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم من صفر بأكتوبر العام الماضي إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018 .
وفيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في تعزيز بيئة الأعمال  يشمل البرنامج زيادة عدد منافذ الشباك الواحد الذي تسمح بالحصول على كافة تراخيص الأعمال من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018 .
كما يشمل البرنامج تخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية من 634 يوم العام الماضي إلى 160 يوم بنهاية 2018 .
والنسخة التى اطلعت عليها “المال” تشمل الخطاب الذي وجهت الحكومة لرئيس البنك الدولي انفردت “المال” بنشره مطلع الشعر الجاري والذي يتضمن استهداف تخفيض عجز الموازنة بنسبة تتراوح بين 3 و%4 خلال الأربع سنوات المقبلة من %11،5، والمدى الزمنى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى يمتد من 2014 حتى 2018 .
.
وقال خطاب الحكومة الموقع من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، إن إصلاح منظومة الدعم سيؤدى لزيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2، إذ ستنحسر فاتورة الدعم إلى %0،05 من إجمالى الناتج المجلى الإجمالى بحلول 2018/2019، مقارنة بـ3 فى الوقت الحالى.
وأوضح  الخطاب أن الزيادات فى أسعار غالبية المنتجات البترولية تتراوح بين 40 و%78، كما أن رئيس الوزراء السابق أصدر القرار رقم 1257 لسنة 2014، الذى يشمل خطة خمسية مفصلة لتعديل أسعار الكهرباء للعديد من الاستخدامات.
وأشار الخطاب الي أنه تم تكليف لجنة وزارية ثلاثية، تضم وزراء المالية والبترول والكهرباء، لوضع آلية لتمويل التغيرات فى تكلفة الوقود الفعلية كنتيجة مباشرة للتغيرات فى أسعار الوقود العالمية وأسعار الصرف، ونقل هذه التكاليف بطريقة شفافة للمستهلكين.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى يستهدف التوسع فى القاعدة الضريبية وتعزيز نظام ضريبى أكثر عدلا وإنصافا يبتعد عن التشوهات الموجودة فى نظام ضريبة السلع والخدمات الحالى مع استثناء السلع المتعلقة بمحدودى الدخل.
وأضاف الخطاب أن الحكومة اتخذت تدابير جرئية للسيطرة على الأجور، وتجنب زيادتها فى المستقبل، خاصة بعد الزيادات الكبيرة التى طرأت على هيكل الأجور بعد ثورة 25 يناير 2011، وتوقع أن تخفض الإصلاحات فى الأجور من فاتورة الأجور حوالى %1،5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات.
ويستهدف برنامج الحكومة توسيع موارد تمويلها المحلية والدولية، كما يستهدف تمديد متوسط فترة الدين المحلى القابل للمتاجرة إلى ثلاث سنوات على الأقل بحلول السنة المالية 2019/2018.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ل”المال” أن البرنامج الذي قدمته مصر نال ثقة المجتمع الدولي  وبدون أى شروط خارجية مضيفة أن البرنامج إصلاحي مطبق منذ عام 2014.

كما اكدت الوزيرة أن البرنامج ليس له علاقة  بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب بل البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية لثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحسين بيئة الاستثمار واستدامة توفير الطاقة. 

شارك الخبر مع أصدقائك