اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يعرض خطة دعم مصر لاقتصادها وتنويع أنشطته بمشاركة القطاع الخاص

أصدر البنك دراسة عن القطاع الخاص في مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

 ذكر تقرير لمجموعة البنك الدولي اليوم، أنه بوسع مصر أن تطلق العنان للنمو الاقتصادي وتخلق المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال التصدي للقيود التي تواجه نشاط القطاع الخاص.

ويلقي التقرير – الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر – نظرة متعمقة على دور القطاع الخاص.

ويعرض خطة عمل عن كيفية تدعيم مصر اقتصادها وتنويع أنشطته.

كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام القطاعات الاستراتيجية والفرص المتاحة لتنميتها، والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.

المشاط: الحاجة إلى النمو الاقتصادي الشامل هي التزام مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص

و تعقيباً على التقرير، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، “إن الحاجة إلى النمو الاقتصادي الشامل هي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى… وتلتزم مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع في المقابل إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل”.

وفي هذا الصدد، قال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية “في عام 2016، شرعت مصر في رحلة الإصلاح التي حسّنت من استقرار اقتصادها الكلي وساعدت على استعادة الثقة في اقتصادها، لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتعزيز الإصلاحات وإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص في البلاد”. 

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 24-2-2021 في مصر

وتقدم الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر خطة عمل توضح كيفية القيام بذلك.

وتعرض الدراسة كيفية تعزيز مصر نموها الاقتصادي من خلال إصلاح سياساتها التجارية، وتحديث إدارتها الجمركية، وتحسين روابط النقل، كما تبرز أهمية تكافؤ الفرص أمام الجهات الفاعلة الاقتصادية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، وإرساء ثقافة تقوم على رفع مستوى الشفافية، وتحسين إطار المنافسة.

وأوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أن “الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي التي تحققت مؤخرا في مصر والبناء عليها خاصة في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا يتطلب جيلاً ثانياً من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وتأتي الدراسة التشخيصية استكمالا لمبادرات مجموعة البنك الدولي القائمة التي تستهدف تعزيز القطاع الخاص وتمكينه من إطلاق كامل إمكاناته بما في ذلك عن طريق خلق فرص عمل  للشباب في مصر.”

ويزيد حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وما عبأته من موارد تمويلية في مصر عن 4 مليارات دولار على مدى العقد الماضي، بما في ذلك 400 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية. 

اقرأ أيضا  ننشر أسعار المنتجات المدنية لمصانع «الإنتاج الحربي» بعد التخفيض

كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر من أجل تعزيز القطاع الخاص.

ويدعم برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات التي تستهدف بناء رأس المال البشري في مصر، وتحسن من قدرتها التنافسية ومستوى الحوكمة. وتضم حافظة مشاريع البنك في مصر 13 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.84 مليارات دولار.

نبذة عن الدراسة التشخيصية القطرية للقطاع الخاص

تدعم الدراسة التشخيصية القطرية للقطاع الخاص، والتي بدأت مجموعة البنك الدولي إصدارها عام 2017 بوصفها من أولويات المجموعة، تركيز المجموعة الاستراتيجي على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة والاستفادة من الحلول التي يتيحها القطاع الخاص لمواجهة التحديات الإنمائية الضخمة في البلدان التي تتعامل مع المجموعة.

 وتقيّم الدراسة التشخيصية القيود الحيوية التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحدد الإصلاحات اللازمة في مجال السياسات العامة واللوائح التنظيمية، وذلك من أجل إطلاق العنان لاستجابة القطاع الخاص، مما يرسي الأساس لنهج أكثر تكاملاً يستفيد من منظور القطاعين الخاص والعام وما لديهما من خبرات وحلول.

وتستخدم الدراسة نهجا منظما لتحليل القطاعات الرئيسية التي للقطاع الخاص إمكانات فيها، وإجراء تحليل أكثر عمقاً لقطاعات معينة حيث يمكن إنشاء الأسواق أو توسيع النطاق في الأجل القريب. 

اقرأ أيضا  «المالية الصينية»: تمديد إعفاء 65 منتجا أمريكيا من الرسوم حتى 16 سبتمبر

وتجري التقييمات القطاعية بمدخلات من الخبراء سواءً داخل مجموعة البنك الدولي أو من خارجها، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص المحلي وشركاء التنمية وغيرهم من أجل ضمان التغطية الشاملة للفرص المحتملة وتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة في مجال السياسات العامة. 

وإن قيمة الدراسة التشخيصية، التي يشترك في إصدارها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تنبع من دقة التشخيص بقدر ما تنبع من العملية التشاورية في إعدادها والتركيز على الإجراءات المتعلقة بالسياسات.

 وتشكل التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة بشأن كيفية تنشيط القطاع الخاص لتحقيق مكاسب إنمائية عنصراً أساسياً في هذه الدراسة.  

وتتماشى الدراسة مع نهج مجموعة البنك الدولي المتمثل في تعظيم تمويل التنمية، الذي يهتم بحلول القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »