استثمار

البنك الدولي يخصص 275 مليون دولار قرضاً لمصر

أ ش أ

أعلن علاء حامد خبير أول صحة قطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي، عن تخصيص 275 مليون دولار كقرض، منها 75 مليون دولار لمشروع تحسين جودة الرعاية الصحية للقرى الأكثر فقراً في مصر، و200 مليون دولار لمشروع رعاية الصحة المتكاملة للأسرة والذي يهدف إلى إعادة هيكلة ألف وحدة صحية بالإضافة إلى تزويد المستشفيات المركزية بالحضانات، وسيتم الانتهاء من المشروعين في العام 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

أعلن علاء حامد خبير أول صحة قطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي، عن تخصيص 275 مليون دولار كقرض، منها 75 مليون دولار لمشروع تحسين جودة الرعاية الصحية للقرى الأكثر فقراً في مصر، و200 مليون دولار لمشروع رعاية الصحة المتكاملة للأسرة والذي يهدف إلى إعادة هيكلة ألف وحدة صحية بالإضافة إلى تزويد المستشفيات المركزية بالحضانات، وسيتم الانتهاء من المشروعين في العام 2017.

وقال حامد، خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي اليوم، أنه تمت مخاطبة وزارة المالية المصرية للحفاظ على الاستدامة المالية لهذا التمويل بعد انتهاء المشروع لضمان استمرارية تقديم خدمات صحة الأسرة بالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن التمويل يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الشاملة لخدمات صحة الأسرة لجميع المصريين بحلول 2030.

ونوه حامد إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة والسكان يهدف إلى النهوض بمستوى منشآت الرعاية الصحية في الألف قرية الأفقر في مصر حتى تتمكن من تحقيق المعايير القومية لجودة الرعايا الصحية، يستهدف اعتماد ألف منشأة لصحة الأسرة في عدد من المحافظات تتركز أغلبها في الوجه القبلي حيث المعدلات الأعلى فقرا في مصر، وذلك من إجمالي 4700 وحدة صحية بمصر.

وتوقع أن يسهم البنك في اعتماد المنشآت الصحية للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة فضلا عن السماح للمنشآت المعتمدة بالتعاقد مع برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الذي ستطرحه الحكومة في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تقديم 12 مليون دولار كدفعة أولى حال قيام الحكومة المصرية بتوقيع الاتفاقية وسيتم إرسال باقي الدفعات اعتمادا على ثلاث مستويات الأول والثاني خاص بجودة الأداء والثالث الخدمة وفقا لمعايير الجودة المصرية.

وقال “إن المشروع سيدعم تنفيذ خطط للارتقاء بجودة الرعاية الصحية إلى جانب توفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة والتى من شأنها النهوض بمستوى استجابة النظام الصحي لاحتياجات المواطنين”.

وأضاف” إلى جانب تغطية أي نقص في التمويل الخاص بالتكاليف المتمثلة في الصيانة المنظمة للبنية التحتية والأجهزة الطبية وخدمات النظافة والأمن إلى جانب تحسين وضمان الاعتماد المستقل بالإضافة إلى بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، بما يتضمن تنظيم دورات تدريبية على خدمات صحة الأسرة”.

وتابع” كما سيقوم المشروع بتحفيز مقدمي الخدمة لتطبيق نظام الدفع مقابل الأداء بغرض زيادة معدلات الاستخدام للخدمة الصحية وتحسين جودتها إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على العمل في المناطق المحرومة والنائية”.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »