حذر البنك الدولي من افتقار نظام الدعم الحالي المطبق في مصر للكفاءة فيما يتعلق بتخصيص موارده لشرائح اجتماعية تقع خارج نطاق استهدافه مما بات يعزز من توجهات الحكومة للاسراع بتغيير نظامه في اطار المقترحات التي قدمت خلال عام 2005.
واعتبر تقرير البنك حول تعزيز مكاسب الحد من الفقر والتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدعم الموجه الي قطاع الوقود «البنزين» مثالاً صارخاً علي ذلك حيث ينطوي علي تسرب قدر كبير من الموارد الي غير الفقراء اذ يصل %93 من اجمالي قيمة الدعم الموجه الي هذا القطاع الي اغني %20 من المستهلكين.
ومن جانبه اشار مصطفي نابلي كبير الاقتصاديين عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الي ان التأثيرات السلبية المصاحبة للسياسات الاصلاحية الهادفة الي تشجيع النمو سوف تقتصر علي المدي القصير حيث سيكون من الوارد حدوث تقلبات في مستويات الدخل وتذبذب في عرض فرص العمل لكن ذلك لن يستمر لفترة طويلة.
وأكد في المقابل ان هذه التأثيرات سوف تؤدي الي حراك هام سيساعد علي اعادة تخصيص الموارد، وتوزيع العمالة، ، وتطوير اداء الاعمال وفقاً للمتغيرات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، وسياسات الاصلاح المحلية.. وهو ما قد يؤدي الي فقدان بعض الاشخاص لوظائفهم في قطاعات كانت محمية في السابق – كموظفي القطاع العام – الا ان ذلك يمكن تعويضه بالعمل علي عرض المزيد من فرص العمل عن طريق القطاع الخاص بعد فترات انتقالية يتحكم في مداها الزمني مقدار كفاءة سياسات الاصلاح.
وحول مدي تقليص الفقر والتنمية البشرية في التقرير الذي شمل تجارب سبعة من بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اوضح نابلي ان قياس اداء افضل دولة امر في غاية الصعوبة إلا ان ذلك يمكن ربطه بمعدلات النمو كأحد الممرات وبذلك تأتي الاردن في المقدمة لتحقيقها معدلات نمو وصلت الي %6.7 بعد ان كانت %4 فيما سبق وتأتي بعدها مصر حيث وصلت معدلات النمو بها %6 بعد ان كانت %3.4.