اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: هناك حاجة لموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مصر

يشير البنك أنه يجب أن تركز هذه الإصلاحات الهيكلية علي القيود المؤسسية الرئيسية امام التنفيذ الفاعل للسياسات ورفع الحواجز غير الجمركية وإيجاد مساحة للقطاع الخاص للتوسع في المنتجات والصادرات الاكثرتطوراً.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك الدولي، إنه في أعقاب المراجعة النهائية لبرنامج صندوق النقد الدولي في يوليو 2019، تحتاج مصر إلى مواصلة مسارها نحو تثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي.

وأضاف البنك الدولي ، أنه قد يؤثر الضعف المتوقع في معدلات النمو والتجارة العالمية سلباً علي الآفاق المستقبلية لمصر.

الإصلاحات الهيكلية

وتابع البنك الدولي، أن هذا يؤكد الحاجة الملحة أيضاً إلى موجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تترجم إلى زيادة في الإنتاجية وفرص العمل.

ولفت إلى أنه ينبغي أن تركز هذه الإصلاحات الهيكلية على القيود المؤسسية الرئيسية أمام التنفيذ الفاعل للسياسات ورفع الحواجز غير الجمركية وإيجاد مساحة للقطاع الخاص للتوسع في المنتجات والصادرات الأكثر تطوراً.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره البنك الدولي، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان «الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة».

العجز المالي الكلي

توقع البنك الدولي، أن يواصل العجز المالي الكلي تراجعه تدريجياً على المدى المتوسط.

وأضاف أنه ينبغي لآلية الأسعار التأشيرية للوقود المعتمدة حديثاً (بشكل جزئي) أن تحمي الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو الصدمات في أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تظل موازين المعاملات الخارجية مستقرة خلال فترة التنبؤات.

عجز الحساب الجاري

وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيرتفع إلى حوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 2.4% في السنة المالية 2018 .

ونوه إلى أن ذلك نتيجة تأثيرات التوازن الناشئة عن التحسن المتوقع في فائض تجارة الخدمات مقابل انخفاض التحويلات الخاصة (إذا تواصل انخفاض تحويلات المغتربين وخاصة من الخليج).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »