اقتصاد وأسواق

البنك الدولي : مصر اتخذت تدابير رئيسية لتخفيف آثار فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد

قال البنك إن جائحة فيروس كورونا، التي بدأت كحالة طوارئ صحية حادة، سرعان ما أدت إلى أشد أزمة اقتصادية ومالية عالمية يشهدها العالم منذ سبعة عقود

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك الدولي إنه استجابةً للأزمة الناتجة عن وباء كورونا؛ اتخذت مصر تدابير رئيسية للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر أمس بعنوان “من الأزمة إلي التحول الاقتصادي :إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل ” ، أنه تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لشراء التجهيزات اللازمة والاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، ورفع مكافآت ورواتب العاملين في القطاع الطبي، بجانب فرض التباعد الاجتماعي وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في المطارات المصرية.

وتابع البنك : كما اتخذت الحكومة  إجراءات، لدعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشمول المالي أثناء الأزمة.  

وتضمن هذا تخصيص اعتماد ميزانية بمبلغ 100 مليار جنيه، أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020، لتمويل بعض النفقات الصحية الاستثنائية ، و لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حماية جزئية للفئات الأشد احتياجا من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأشار التقرير إلي أنه تضمن هذا صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالي 1.5 مليون فرد (ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2020)، وتم إضافة مستهدف 160 ألف مستفيد لبرنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ومن ثمّ توسيع نطاق التغطية ليصلا إلى 3.1 مليون أسرة، مع زيادة المدفوعات للسيدات قادة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية أيضا.

 علاوةً على ذلك، تم تيسير السياسة النقدية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الائتمان بشروط أفضل، وذلك من خلال قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 350 نقطة أساس تراكمية في 16 مارس 2020 و24 سبتمبر 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 8.75٪ و 9.75٪ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهي في أدنى مستوياتها منذ يناير 2016.

 نوه البنك الدولي أنه في الوقت نفسه، خفف البنك المركزي أيضا الشروط والحد الأقصى للحصول على القروض، وتم استحداث عدد من إجراءات الإمهال في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد القروض لتخفيف الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات.

وفي سبيل تعزيز الشمول المالي ، قام البنك المركزي بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وأدخل تدابير لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتشجيع مدفوعات “نقاط البيع” (POS) واستخدام أجهزة الصراف الآلي. (4) تقديم دعم موجه لقطاعات محددة، من خلال مبادرة البنك المركزي لمنح قروض ميسرة بمعدل خصم تفضيلي يبلغ 8٪ للمشروعات الصناعية والزراعية الخاصة ومعدل خصم بنسبة 5٪ لقطاع السياحة.

 وتابع تقرير البنك : كما قامت الحكومة بتخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي، ودعم أسعار الكهرباء لجميع الصناعات مع تثبيتها لمدة خمس سنوات، من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت الأسعار.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم البورصة، بما في ذلك تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع إلغائها بشكل دائم للأجانب، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم وضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

ونوه تقرير البنك إلي إصدار  المجلس القومي للمرأة في مصر أداة تتبع لسياسات النوع الاجتماعي لتقييم استجابة السلطات لأزمة COVID-19 من منظور النوع الاجتماعي ، من أجل مساعدة الحكومة على تحديد استراتيجيات التخفيف التي تستهدف النساء بشكل استباقي.

ويأتي ذلك تحت مظلة وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة “سد الفجوة بين الجنسين” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

جائحة كورونا

وأشار البنك أن جائحة فيروس كورونا، التي بدأت كحالة طوارئ صحية حادة، سرعان ما أدت إلى أشد أزمة اقتصادية ومالية عالمية يشهدها العالم منذ سبعة عقود ؛ فإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي تعتبر ضرورية للحد من انتشار الفيروس تتسبب في انخفاض الإنتاج المحلي، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وفرض قيود على السفر الدولي، وخفض الطلب العالمي، وكذلك اختلالات في الأسواق المالية مما أدى إلى تدفقات خارجة ضخمة لرؤوس الأموال، وخاصة من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأضاف البنك أنه تفاقم ذلك الوضع بحروب الأسعار بين البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، التي أسفرت -مع انخفاض الطلب العالمي- عن انهيار أسعار النفط.

وأضاف تقرير البنك الدولي ، أنه لمواجهة الأزمة، اتخذت مصر إجراءات لتخفيف حدة التأثير على الاقتصاد (بما في ذلك تخصيص ميزانية تبلغ نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتيسير السياسة النقدية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وأقساط القروض، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية).

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 11-1-2021 فى مصر

وقال البنك الدولي :في حين أن الآفاق تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين خلال هذه الأزمة متعددة الأوجه، ولم يتم بعد تقييم الأثر الكامل للجائحة على الاقتصاد، فقد بدأت عواقبها السلبية بالفعل في الظهور، ومن المتوقع أن تقوض النمو بشكل أكبر، وتزيد من عجز الموازنة وعجز الميزان الخارجي.

تداعيات وباء كورونا

وقال البنك الدولي، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر ظهر جليا منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020/2019 بسبب التداعيات المدمرة لجائحة كورونا.

أضاف البنك الدولي في تقريره، إنه انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من معدل مرتفع نسبيًّا عند 5.6% في السنة المالية 1820/2019 إلى 3.57% في السنة المالية 2019/2020، حيث تسببت الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا في انكماش على أساس سنوى بقيمة 1.7% خلال أبريل – يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020/2019)، مما خفف من أثر النمو المرتفع نسبياً المحقق في وقت سابق من نفس السنة المالية.

وعلى جانب الطلب، تراجع النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 مدفوعا بانخفاض الاستثمارات والصادرات، في حين ارتفع الاستهلاك، مما حد جزئيا من الانكماش.

وتابع التقرير أنه انخفض إجمالي الاستثمارات بـ 56.2% مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة، حيث تعطل الإنتاج المحلي بشكل مؤقت وأدت صدمة جائحة كورونا إلى تقويض معنويات المستثمرين.

 وكذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 48.5%، بسبب الركود في الطلب العالمي والاضطرابات واسعة النطاق في سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن القيود الدولية على السفر. ومع ذلك، قام احتواء الواردات (-24.7%)  بموازنة انكماش الصادرات جزئياً.

من ناحية أخرى، ارتفع كل من الاستهلاك العام والخاص بنسبة 14% و 11.5% على التوالي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020.

نوه تقرير البنك أنه قد تكون النفقات الاستثنائية من قبل السلطات لمجابهة جائحة كورونا قد أسهمت في زيادة الاستهلاك العام، في حين أن بعض سلوكيات تخزين السلع، خاصة في بداية الأزمة، فضلاً عن التأثير الإيجابي لفترة الأساس، قد تكون أدت إلى الزيادة في الاستهلاك الخاص.

القطاعات التي تأثرت جراء الوباء

وفي الوقت نفسه، يُظهر التكوين القطاعي أن الأنشطة الأكثر تأثراً بصدمة جائحة كورونا خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 كانت السياحة والصناعات التحويلية واستخراجات النفط والغاز والتشييد والبناء وبعض المرافق العامة وقناة السويس.

ووفقاً للبنك الدولي ؛ شهدت أنشطة “المطاعم والفنادق” (التي شكلت 2.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019 وتعد مصدر رئيسي للدخل الأجنبي) انكماشاَ على أساس سنوي بقيمة 84.1% خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، لا سيما مع تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في مصر بين 19 مارس و 1 يوليو 2020، فضلاً عن الإغلاق المؤقت للمطاعم، بالإضافة إلى تأثير إجراءات وقيود التباعد الاجتماعي المفروضة محلياً وخارجياً .

 كذلك شهد قطاع الصناعات التحويلية (الذي شكل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي و يعتبر مصدر هام لتوفير فرص العمل) انخفاضاً على أساس سنوي بـ 15.9% في الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، حيث واجه قطاع الصناعات التحويلية (خاصة الصناعات غير النفطية) عدة عوائق مثل انخفاض القدرة الإنتاجية ( ويرجع ذلك جزئياً إلى حظر التجول الليلي المؤقت الذى فرض في مصر خلال ذلك الوقت، وقيود القوى العاملة التي فرضتها بعض الشركات) ، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن الواردات تشكل جزء كبير من المدخلات الوسيطة للقطاع.

وكذلك  تراجع نشاط الاستخراجات (11.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر مصدراً رئيسياً للدخل بالعملة الأجنبية) بنسبة 8.2%على أساس سنوي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020.

وبحسب تقرير البنك الدولي ؛ يرجع ذلك فى الأساس إلى الانخفاض في استخراج الغاز، وكذلك المواد البترولية ولكن بدرجة أقل، حيث تأثر كلاهما سلباً بانهيار أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي.

كما انعكست الآثار السلبية للأزمة على قطاع التشييد والبناء (6.2% من الناتج المحلي الإجمالي)  حيث شهد انخفاضاً بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

وبدأ النشاط  قناة السويس (2.0% من الناتج المحلي الإجمالي ومصدر هام آخر للدخل بالعملة الأجنبية) في التراجع مع اضطرابات التجارة الدولية، حيث شهد القطاع نمواً ثابتاً خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: 23 مليون جنيه رسوم تحصين 234 ألف رأس ماشية خلال 2020

وتابع أنه تتسم الآفاق بدرجة كبيرة من عدم اليقين، وسيعتمد تأثير الأزمة على مدة وشدة جائحة كورونا سواء محلياً أو عالمياً.

وأضاف البنك الدولي أنه قد انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.3 في الفترة أبريل-يونيو 2020 (الربع الأخير من السنة المالية 2020/2019)، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق، مما يشير إلى الانكماش الشديد في بداية أزمة كورونا.

 وتابع : لكن، بدأ مؤشر مديري المشتريات في التحسن تدريجياً، حيث ارتفع إلى متوسط 49.8 خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/2021.

وقال إنه في حين أن متوسط المؤشر للربع الماضي كان لا يزال أقل من حد  “50” نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فقد يكون تحسنه مؤشراً استباقياً على أن تأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية 2021/2020 كان أقل حدة نسبياً إذا ما قورن بالربع السابق.

واستطرد: في ظل افتراض بأن  الجائحة ستستمر في أوائل 2021، سيتراجع النمو من 3.57% في السنة المالية /20192020 إلى 2.3%  في السنة المالية 2020/2021 قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2021/2022.

وتابع: يتجاوز متوسط النمو في السنة المالية 2020/2019 متوقع السنة التالية، حيث كان النمو مرتفعاً بالفعل (عند 5.4%) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2019/2020 (مما عزز من متوسط الأداء خلال السنة، رغم الانكماش في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2019).

وقال البنك: في الوقت نفسه، قد يستمر تراجع النشاط الاقتصادي على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2020/2021 (يوليو-ديسمبر 2020)، خاصة بسبب تأثيرات فترة الأساس غير المواتية (أيضاً بسبب ارتفاع النمو خلال الفترة نفسها من السنة السابقة).

 ووفقاً للبنك الدولي؛ تشير التوقعات إلى انتعاش النمو بقوة قرب نهاية السنة المالية 2021/2020 وخلال السنة المالية 2022/2021.

توقعات معدل النمو

وقال إن سيناريو الاتجاه الصعودي، الذي يتم فيه طرح اللقاح عالمياً، يعني بالتالي توقعات بتسجيل نمو أعلى اعتباراً من السنة المالية 2021/2020، في حين أن سيناريو الهبوط سيعني نمواً أكثر قتامة في المستقبل المنظور إذا طال أمد الوباء وأعيد فرض الإغلاق الاقتصادي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتأثر الطلب المحلي سلباً ، لافتاً إلي أنه ارتفع الاستهلاك الخاص بشكل مبدئى في بداية الأزمة (خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020)، ومع ذلك، قد يبدأ تباطؤ النشاط الاقتصادي، وزيادة البطالة، والتخفيضات في الرواتب في التأثير سلباً على دخل الأسر والقدرة الشرائية.

وقال إنه كذلك، انخفضت التحويلات (التي شكلت 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 والتي تعزز استهلاك الأسر) بنسبة 10.5% خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، وقد تستمر في الانخفاض أكثر، خاصة مع انهيار أسعار النفط وما يصاحبه من تراجع في دول الخليج حيث تأتي معظم التحويلات إلى مصر.

 وأضاف أنه قد تكون الاستثمارات محدودة جداً فى المستقبل القريب، خاصة استثمارات القطاع الخاص الذي قد يكافح من أجل البقاء وقد يعزف عن الاستثمار والتوسع في ظل الظروف الحالية التي تتسم بانخفاض الطلب وعدم اليقين وتعطل الإنتاج.

 وقال تقرير البنك أنه على جانب الطلب الخارجي، من المتوقع أن تتراجع صادرات مصر من السلع والخدمات في ظل الركود العالمي والقيود على التجارة والسياحة مع احتمال تخفيف أثر هذا التراجع بسبب الاحتواء المتوقع للواردات.

وأضاف البنك الدولي، إنه تعتبر التحويلات مصدرا مهما تحديدا للدخل الأجنبي كما تدعم ميزان المدفوعات في كثير من الدول النامية.

ولفت أنه ترتبط التحويلات بشكل عام بنواتج التنمية، لأنها تمثل شريان الحياة للأسر الفقيرة، وترتبط بتحسين نواتج التغذية، وزيادة الإنفاق على التعليم وانخفاض عمالة الأطفال ، ويمكن للانخفاض المفاجئ في تحويلات المغتربين أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط القائمة على الموازنة والمركز الخارجي والوضع الاجتماعي.

وأضاف البنك، أنه تهدد أزمة كورونا وتداعياتها بتقويض تدفقات التحويلات العالمية؛ ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات بشكل حاد في عام 2020 نحو 20% عن مستوياتها في عام 2019، مما يؤثر على جميع مناطق العالم .

وتابع البنك أن العمال المهاجرون أكثر عرضة لتداعيات أزمة كورونا، إذ يواجهون مخاطر أكبر لفقدان الوظائف و/أو الأجور في الدول التي يعملون بها .

اقرأ أيضا  الحكومة تعرض أخطر وأغرب شائعات عام 2020.. و«كورونا» تستحوذ على 52% (إنفوجراف)

 كما تؤثر الأزمة على نشاط مقدمي خدمات التحويلات بسبب الاختلالات التشغيلية، والمخاطر الصحية والمالية المتعلقة بنقص السيولة. علاوة على ذلك، تمنع قيود السفر توصيل التحويلات بصورة شخصية .

البنك الدولي: مصر ستشهد علي الأرجح انخفاضا في التحويلات بسبب الركود العالمي

وبحسب البنك الدولي ؛ ستشهد مصر – خامس أكبر متلق للتحويلات في العالم عام 2019 – على الأرجح انخفاضا في التحويلات بسبب الركود العالمي وانهيار أسعار النفط الذي يؤثر بشكل خاص على مجلس التعاون لدول الخليج.

وقال إنه على الرغم من بعض السلوكيات المحتملة المناوئة للدورات الاقتصادية من جانب المغتربين الذين قد يستخدمون مدخراتهم لدعم أسرهم في الوطن خاصة خلال هذه الأزمة الحادة، يتوقع أن تشهد التحويلات إلى مصر انخفاضا  حيث أن ما يقرب من ثلاثة أرباع التحويلات التي تلقتها مصر من مجلس التعاون لدول الخليج .

وقال البنك الدولي ، إن الاقتصاد المصري يتحول تدريجيا صوب الحصول على حصة  أكبر للقطاع الخاص، ومع ذلك، لم يتمكن القطاع الخاص خلال هذا التحول من توفير فرص عمل أفضل بوجه عام .

وأضاف أنه  يحرك كل من القطاعين الخاص والعام عجلة النمو في مصر، ولكن مع وتيرة نمو أسرع قليلا في  القطاع الخاص.

وبحسب تقرير البنك ؛ كان هيكل الاقتصاد يتغير بخطى ثابتة، بحيث زادت نسبة القطاع الخاص أكثر قليلا من 4 نقاط مئوية (من 65.1% إلى 69.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة 15 سنة من السنة المالية 2004/2003 إلى السنة المالية 2018/2017 .

وفي الوقت نفسه، زاد التشغيل في القطاع الخاص بوتيرة أسرع، فزادت نسبته نحو 11 نقطة مئوية (من 66.9% إلى 77.7% من إجمالي التشغيل) خلال الفترة نفسها. 

وتابع : في حين أن مرونة نمو التشغيل في بمصر (عند 0.55) كانت قريبة من معدلها في الدول متوسطة الدخل (عند 0.59)، فإن نوعية الوظائف التي أوجدها القطاع الخاص كانت سيئة.

وأضاف :  في الواقع، ظلت وظائف القطاع الخاص “خارج المؤسسات الثابتة” تشكل الجزء الأكبر من إجمالي التشغيل .

 ووفقاً للبنك : يعد التشغيل خارج المؤسسات الثابتة هو “الأكثر عرضة لانعدام الأمن الوظيفي، كما يتضح من العمالة غير المنتظمة والاضطرار للعمل بدوام جزئي ، كما يشهد بعض أعلى معدلات التعرض للمخاطر والإصابات المهنية”.

 وبالتالي، نظرا لطبيعة هذه الوظائف الجديدة، فإن هذه الطفرة في التشغيل خارج المؤسسات لم تجتذب سوى قطاع معين من قوة العمل (معظمهم غير مهرة)، وكانت بالكامل من نصيب العمال الذكور، في حين بقيت فرص العمل للإناث محدودة .

وأشارأنه لا يزال التشغيل يتركز في القطاعات منخفضة القيمة المضافة، ولا يزال التشغيل كبيرا في قطاعين منخفضي القيمة المضافة نسبيا هما  القطاع الخاص الزراعي الذي يشمل عمل الكفاف (غير مدفوع الأجر)، وكذلك الخدمات الاجتماعية العامة. 

وقال إنه بالنظر إلى أن الزراعة لا تزال أكبر مصدر لفرص العمل في مصر ولديها إمكانيات للتكامل مع صناعات أخرى وللتصدير.

وبحسب التقرير ؛ قد عكست التغيرات في نمط التشغيل خلال السنوات المالية من 2003/2004 إلى 2017/2018 جزئيا الهيكل المتغير للناتج المحلي الإجمالي.

و في الواقع، كانت أنشطة القطاع الخاص في التشييد والنقل من بين الأنشطة التي شهدت أكبر زيادة في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.

 ويتميز قطاعا التشييد والنقل عموما بانخفاض الإنتاجية ولديهما نسبة ضخمة من التشغيل خارج المؤسسات الثابتة.

في الوقت نفسه، شهدت القطاعات مرتفعة القيمة المضافة نسبيا، مثل الخدمات الاجتماعية الخاصة وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل؛ لكن هذه القطاعات عموما ليست موجهة نحو التصدير، وقد لا تتمتع بروابط سابقة ولاحقة قوية مع القطاعات الأخرى.

 ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة قطاع رئيسي مثل الصناعات التحويلية من 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2004 إلى 16.6% في السنة المالية 2018/2017.

 وبالمثل، شهدت قطاعات مهمة أخرى، مثل المطاعم والفنادق والتمويل، زيادات طفيفة في نسبتها من الناتج المحلي .

 وأضاف أنه بشكل عام، تحول هيكل الاقتصاد المصري بعيدا عن القطاعات القابلة للتداول (tradables) التي يمكن أن توسع فرص العمل في القطاعات المحتمل أن تكون ذات قيمة مضافة أعلى، والتي يمكن أن توجه العرض نحو صادرات السلع والخدمات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »