بنـــوك

البنك الدولي: تمديد الشراكة القطرية مع مصر لمدة عامين آخرين

يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين، لاسيما أنه بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة، مشيرةً إلى أنه تم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم.

وقال بيان صحفي صادر عن البنك، إنه يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

البنك الدولي: إطار الشراكة مع مصر يركز على زيادة توفير فرص عمل

وأضاف البيان: يركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.

ولفت إلي أنه لا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة بإستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر، مشيراً إلى أنه قد ساعدت جهود الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وانتعاش النمو؛ وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

مدير البنك الدولي الإقليمية: توسيع إطار الشراكة يتيح مواصلة دعم جهود الإصلاح

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: إن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة، وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي الإسهام في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

جدير بالذكر أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية.

ونتيجة قوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجًا.

البنك الدولي: ميكنة العمليات الحكومية قلصت العقبات البيروقراطية

وأضاف البيان أنه تم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وتابع: أدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

اقرأ أيضا  رغم المعوقات.. مواصلة تنفيذ مشروعات الحماية البحرية بالإسكندرية

ونوه إلي ارتفاع مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصادًا عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادًا عام 2018، لكنه أشار إلى أنه بالرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاث السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات.

البنك الدولي: حاجة لتسريع الاحتواء الاقتصادي

وأكد أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية؛ فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء وإما أكثر احتياجًا، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد.

و أضاف أن معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010، كما ورد في إطار الشراكة، وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى

علاوة على ذلك، قال البيان إن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

اقرأ أيضا  بنك «HSBC» يطلق مبادرة لدعم مشروعات تعزيز البيئة الساحلية في مصر

ولفت إلى أنه سيسمح تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، مشيراً إلى أنه ستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد أنه ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

ولفت إلي أنه سيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »