سمر السيد:
توقع أسعد علم الدين، المدير القُطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، ظهور المزيد من بوادر التحسن على الاقتصاد المصرى، خلال الشهور القليلة المقبلة، فى صورة انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وتحسن بيئة الأعمال.
وتأتى تصريحات علم الدين على خلاف تقرير «أفاق الأقتصاد العالمى لعام 2017» الصادر عن البنك الدولى قبل أيام، والذى أشار فيه إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف نجح فى القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى للدولار الأمريكى، لكنه رأى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الممكن أن يؤدى للمزيد من التضخم، وأن ذلك قد يحدث بشكل مؤقت إذا ما نجحت سياسات البنك المركزى النقدية فى احتواء أثاره، كما توقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد المصرى فى 2016 / 2017 إلى %4.
كانت معدلات التضخم السنوية، سجلت ارتفاعاً قياسياً فى ديسمبرالماضى، لتبلغ %24.3 مقارنة بـ %11.9 خلال الفترة نفسها من 2015، على خلفية قرار تحرير سعر الصرف وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف «علم الدين» – فى تصريحات خاصة لـ «المال»، على هامش الندوة التى نظمها البنك الدولى أمس، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، لإعلان نتائج مسابقة مقالات الشباب ، أن الحكومة المصرية تطبق برنامجاً طموحاً، لكنه يأتى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ولفت إلى أن أبرز النتائج التى تحققت من البرنامج فى الفترة الماضية، تمثلت فى نمو حركة سوق المال، وسهولة الحصول على العملة الأجنبية من جانب المستثمرين.
وأوضح «علم الدين»، أن العام الجارى سيكون أفضل بكثير من 2016، بالنسبة للاقتصاد المصرى مؤكداً أن الحكومة تحتاج إلى الاستفادة من أفكار وتطلعات الشباب، خاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص عمل تساهم فى الحد من مشكلة البطالة.
ووصف أفكار الكثير من الشباب التى تم عرضها فى مقالاتهم أمس بالندوة بـ «المبهرة».
وتضمنت أبرز الحلول المعروضة من الشباب خلال فعاليات الندوة، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على الاقتصاديات الخاصة بالإنتاج وتنمية الصادرات وفتح المزيد من فرص التعليم والتدريب المهنى والأكاديمى للطلبة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعليم.