شارك البنك التجارى الدولى ، في إدارة الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، والمدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال التجارى الدولى فى بيان، إن هذا الإصدار يعد الأكبر فى السوق المصرية، وتم على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى.
وتولى البنك التجارى الدولى، بجانب بنوك الأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان مجتمعين دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس، وفقًا لما ذكره البيان.
البنك التجارى الدولى يتولى دور أمين الحفظ والبنك الأهلى متلقى الاكتتاب
كما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى دور المستشار القانوني لعملية التوريق مكتب الدريني وشركاه.
وأوضح البنك التجاري الدولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستفيد من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.
وأفاد بأن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري تأتي تكليلًا للخبرات الطويلة التي يتمتع بها فريق التجاري الدولي في مجال إدارة سندات التوريق، كما تعكس أيضًا الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.
التجارى الدولى: عملية التوريق هذه تمثل استمرارا لسلسلة الصفقات الناجحة
وأشار البنك التجاري الدولي إلى أن عملية التوريق الأخيرة تمثل استمرارا لسلسلة الصفقات الناجحة التي نفذها؛ ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
ووفقا للبيان، يأتي البنك التجاري الدولي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.