استثمار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع تراجع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلي 2.5 % بنهاية العام المالي الجاري

معدل النمو في مصر استمر في التسارع في النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر مسجلاً نحو 2.5 % في العام المالي الجاري 2019/2020 مقابل 5.6% في العام المالي السابق عليه 2018/2019 ، مضيفاً أنه من المقرر أن يرتفع إلي نحو 3% في العام المالي المقبل 2020/2021 .

وأضاف في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمله الذي كشف عنه اليوم ، إن معدل النمو في مصر استمر في التسارع في النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020 ، بما يتوافق مع المعدل الذي تحقق في العام المالي السابق عليه 2018/2019 الذي بلغ نحو 5.6 % .

وتابع أن تحقيق المعدل كان مدفوعًا بقطاعات التجزئة والصناعة والزراعة بالإضافة إلى تكرير النفط والاتصالات والبناء والسياحة.

وأكد البنك إن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ستؤدي إلى تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في أواخر شهر يونيو 2020 والنصف الأول من العام المالي المقبل .

وأكد أن ذلك يرجع إلى ضعف التوقعات في قطاع السياحة واضطرابات سلاسل القيمة العالمية وضعف الطلب من الشركاء التجاريين وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك ، فقد حافظت مشاريع البناء العامة الكبيرة والطفرة في قطاع الاتصالات على استدامة النمو حتى الآن.

كما رجح البنك انخفاض معدل ​​النمو مسجلاً نحو 0.5 % في العام الجاري 2020 ، قبل أن ينتعش إلى 5.2 % في العام المقبل 2021.

ولفت لي أن معدل النمو كان قد سجل في العام الماضي 2019 نحو 5.6% مقابل 5.4% في العام السابق عليه 2018.

جدير بالذكر ، إن صندوق النقد الدولى كان قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر إبريل الماضي ، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى العام الحالى 2020 نحو 2% ترتفع العام المقبل 2021 إلي نحو 2.8% ، مشيرا إلى أنه كان قد سجل العام الماضى نحو 5.6%.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقد استثمر البنك، منذ بدء عملياته في عام 2012، ما يزيد عن 6 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد.

وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي البلدية والمساهمات في رفع مستوى خدمات النقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »