وقع البنك الأهلي المصري، عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل الى 480 مليون جنيه.
وقام مكتب معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية، بأعمال المستشار القانوني ومكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بأعمال التقييم للبنك الأهلي المصري.
كما قامت شركة ايليت للاستشارات بأعمال التقييم، وشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات بأعمال المستشار المالي للبائع.
وفي تعليق له على تلك الصفقة؛ أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن صفقة الاستثمار في “أمان”، تعكس هدف البنك بالمساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية، بغرض تعظيم دوره في مجال دعم أنشطة الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر.
لفت إلى السعي لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك، وبما يتسق مع دور البنك الأهلي في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع
أقل اعتمادا على النقد، ودعم الشمول المالي والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي، وتقليص القطاع غير الرسمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.
واعتبر عكاشة، الصفقة بمثابة احدى الخطوات الهامة للبنك الأهلي نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني، وتقليل التعامل النقدي، من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة أمان.
ومن جانبه أكد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة أمان، أن دخول البنك الأهلي المصري يمثل قيمة مضافة هامة الى أداء الشركة بوصفه أكبر البنوك المصرية.
وقال خليل، إنه يتطلع الى شراكة ناجحة لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ان حرص البنك على الاستحواذ على حصة في شركة امان يعد احد الاستثمارات الاستراتيجية لمصرفه.
أشار إلى نجاح المفاوضات جاء لايمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة، حيث لا يدخر البنك الأهلي جهدا في السعي نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة؛ مستفيدا بكافة إمكاناته المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية.
ويري “أبو الفتوح”، أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
وأشار أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمار وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة مع راية القابضة تأتى في إطار تنفيذ السياسة الاستثمارية للبنك، الرامية للمشاركة بفاعلية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة في هذا المجال.
وأعرب عن شكره وتقديره لفرق العمل من الجانبين الذين تعاملوا بمهارة وحرفية لإتمام الدراسات وكافة الاجراءات التنفيذية لإنجاح هذه الشراكة.