بنـــوك

«البنك الأهلي» والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان عقد تسهيل ائتماني بـ 100 مليون يورو

واتفاقية منحة بمبلغ 1.5 مليون يورو

شارك الخبر مع أصدقائك

 وقع البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع في فرص التمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ و التنمية المستدامة في مصر.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر وهشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك وكذا ممثلو السفارة الفرنسية في مصر.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه بأن عقد التسهيل غير السيادي الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع إلى عام 2010.

وسيتيح التسهيل توجيه البنك توجيه التمويل و تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف وذلك في إطار البرنامج العالمي ” التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا ” بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة المتضمنة التي تندرج ضمن في إستراتيجية البنك الساعية إلى تدعيم خطة مصر 2030، لافتا إلى اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بهذا الملف الحيوي والذي بدأ منذ عقود .

اقرأ أيضا  تحركات صاعدة في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وأشار “عكاشه” إلى حرص مصرفه على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعيا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعد تلك الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة الاتفاقيات التي تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، مؤكدا تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جانبه، أكد فابيو جرازي اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تمت مناقشته خلال “قمة التمويل المشترك” الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.

اقرأ أيضا  وسام فتوح : صفقة بيع بنك عوده بقيمة 660 مليون دولار تؤكد الثقة فى المصارف اللبنانية

وأكد أن تلك المساعي المشتركة تهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصري وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للأزمات والتغيرات العالمية المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ،  في ضوء ارتفاع عدد السكان من 36 مليون نسمة في عام 1973 إلى أكثر من 100 مليون نسمة في عام 2020.

وأشار إلى أن النمو السريع في عدد السكان يؤثرعلى السياسات التنموية والصناعية الطموحة، وهو الأمر الذي أدى إلى الضغط على موارد مصر الطبيعية في صورة تلوث الهواء والماء والتربة، إلا أن الإستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة ” التحول الأخضر” وأهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي نحو صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة تحقيق دور حيوي في قضية تغير المناخ.

وأضاف هشام السفطي أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ و40% للمشروعات المعنية ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ، مضيفا أنه وكجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الجمعة 22 -1-2021 في مصر

وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.

    جدير بالذكر أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري أكبر المؤسسات المالية في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والتي تعد العنصر الفاعل الأساسي في سياسة التنمية الفرنسية، وتعمل في العديد من القطاعات مثل البيئة والصحة والتنوع الحيوي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، هي شراكة قائمة على مجموعة من الأهداف والاهتمامات المشتركة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري والتي استهدفت في بدايتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية ثم امتدت بعد ذلك لتشمل التمويل المستدام في مصر من خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج المصري للتحكم في التلوث الصناعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »