نجح البنك الأهلي منذ قيام ثورة 25 يناير في ترتيب وتوفير 5 قروض مشتركة بقيمة 11 مليار جنيه، يستحوذ البنك وحده على نحو 4 مليارات جنيه لتنفيذ محطات شمال الجيزة، و6 أكتوبر، والشباب ودمياط وغرب دمياط والسويس، بالإضافة إلى ضخ 3 قروض مباشرة بنحو 1.6 مليار جنيه لتنفيذ محطات بنها وأبوقير وخطوط نقل الكهرباء.
وقد وقع البنك الأهلى وبعض البنوك العاملة بالسوق، وأبرزها “مصر، والتنمية الصناعية والعمال، بيريوس – مصر، وفيصل الإسلامى”، الاثنين الماضى، اتفاقا على تمويل مشروع محطة السويس الحرارية لإنتاج الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة نحو 6.2 مليار جنيه، وهي أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 بحسب تصريحات صحفية لجابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف “دسوقى” أنه في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016 ستجرى تجارب التشغيل الخاصة بهذه الوحدة، بمساهمة مجموعة البنوك التي تساهم في خطة الشركة لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
من جانبه، قال شريف علوى، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى، إن حوالي 75% من قيمة القرض تم تمويلها من مصرفه وبنك مصر، مشيرا إلى أن ذلك خير دليل على أن البنوك الحكومية بصفة خاصة والقطاع المصرفى بصفة عامة تولي أهمية كبيرة لقطاع الكهرباء سواء في السنوات الماضية أو خلال السنوات المقبلة.
وأشار “علوى” إلى أن هناك خطة واضحة لدعم قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن مصرفه ومعه بنك مصر سيشاركان بصفة أساسية فى تمويل هذه الخطة، لافتا إلى أن تلك الخطة تحتاج تمويلا بنكيا ضخما قد يصل إلى أبعد من تمويل البنوك ويمكن أن يكون هناك تخطيط أو تعاون مشترك في التخطيط بصفة عامة في توسعات قطاع الكهرباء في مصر سواء من ناحية التمويل أو بدائل التمويل المتنوعة أكثر مما هو احتياج لإنشاء محطة.
كما بين “علوي” أن البنوك على استعداد أن تقوم بهذا الدور، فهذا هو دورها الأساسي في أن تكون مستشارا ماليا أكثر مما هي مجرد ممول، حيث لديها خبرة سواء في التمويل في السوق المحلية أو السوق الدولية والعالمية، فالبنوك جاهزة بصفة عامة والبنك الأهلي بصفة خاصة لأن تقوم بهذا الدور لخدمة قطاع مهم لمصر كقطاع الكهرباء أو أي قطاع آخر.
فى سياق متصل، أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع أحد القروض الموجهة لقطاع الكهرباء هو في الحقيقة شراكة مستمرة لآجال طويلة، وما يهم هو تلبية الخطة في الوقت المناسب لأن البنوك ترى المعاناة التي يواجهها قطاع الكهرباء، لافتا الى ان البنوك مقدرة مجهودات قطاع الكهرباء وكذلك النقص الذي يحدث في كل الأوقات، فالبنوك تشارك مع القطاع وملزمة بتغطية الخطة في الأجيال القادمة في الخمس سنوات المقبلة وما بعدها.
ولفت “فايد” الى أن قطاع الكهرباء بالنسبة لبنكي “مصر والأهلي” يعد قطاعا حيويا، نظرا لأنه يمد الطاقة لكل القطاعات سواء الصناعية أو الخدمية أو قطاع الإسكان، وبالتالي طبعا لا يستطيع أحد أن يستغنى عن الكهرباء وكذلك طاقاتها.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر إلى جاهزية البنوك لأن تدرس مع قطاع الكهرباء أي متطلبات الفترة القادمة وأن يكون هناك تنوع في التمويل وتنوع في الآجال والهياكل التمويلية المختلفة، بحيث لا تقتصر على مجرد قروض لآجال طويلة ولفترة طويلة، فالبنوك تحاول بقدر الإمكان أن تكون عند حسن الظن وتلبي كل هذه الاحتياجات.
كما أشاد المهندس حمدي عزب، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالبنوك المشاركة في تمويل مشروع محطة السويس، حيث أكد أنه في الفترات الماضية ساهمت تلك البنوك مساهمة كاملة في أكثر من مشروع كالعين السخنة والخطة الإسعافية والشباب ودمياط، مشيرا الى أن البنوك ساعدت قطاع الكهرباء، وبالأخص شركة شرق الدلتا خلال السنوات الماضية.
بدوره، كشف المهندس، محمد حلمي حبيب، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، النقاب عن أن خطة 2007 – 2012 بلغت استثماراتها حوالي 60 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 80 مليار جنيه في 2012 – 2017 في مجال محطات القوى فقط، بالاضافة الى 20 مليار جنيه لادخال خطوط النقل والتوزيع، مشيرا الى ان البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ستساهم بشكل كبير فى اتاحة التمويل اللازم للقطاع خلال السنوات المقبلة.
وأكد “حلمي” ضرورة الاعتماد على البنوك الوطنية في الفترة القادمة أكثر من البنوك الأجنبية باعتبار أنها شريكة، فالتطور الذي سيحدث في الكهرباء سيكون له صدى في كل المجالات الأخرى، وبالتالي فإن العجز الذي يحدث في الكهرباء سيحدث عجزا في كل المجالات الأخرى، فالبنوك من أهم الدعائم الأساسية في التطور عامة، ليس في الكهرباء فقط ولكن في أيضا في الصناعة والسياحة.
