بنـــوك

البنك الأهلى يحقق 9.5 مليار جنيه صافى أرباح فى 9 أشهر

بتراجع 26%

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلى المصري تراجع صافى الأرباح بنسبة %26 خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى (يوليو-مارس)، مسجلة نحو 9.573 مليار جنيه، مقابل 12.951 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي. 

وبحسب المؤشرات المالية، نمت أرباح البنك الأهلى قبل الضرائب بنسبة %5 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 26.5 مليار جنيه، مقابل 25.260 مليار خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.

وسدد البنك الأهلى ضريبة دخل بمقدار 16.932 مليار جنيه عن الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021، مرتفعة من 12.309 مليار جنيه، ما تم سداده خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020. 

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-1-2022 أمام الجنيه

وأشارت القوائم المالية إلى أن البنك الأهلى نجح فى تحقيق معدل نمو بنسبة %1.8 فى صافى الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، لتصل إلى مستوى 36.438 مليار جنيه، مقابل 35.790 مليار خلال فترة المقارنة. 

وفيما يخص صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، شهد تراجعًا طفيفًا وبلغ فى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالى نحو 5.491 مليار جنيه، مقابل 5.694 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

اقرأ أيضا  بنك «saib» يقدم باقة من المنتجات والخدمات المجانية للمشاركين في مسابقة تحدي 30 يوم

وأفادت المؤشرات المالية للبنك بنمو إجمالى الأصول بنسبة %23 خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري، لتسجل 2.486 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.018 تريليون بنهاية يونيو 2020.

وسجلت أرصدة قروض العملاء لدى البنك الأهلى فى نهاية مارس الماضى مستوى 898.42 مليار جنيه، مقابل 682.651 مليار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع قدره 215.777 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

ونمت أرصدة الودائع لدى البنك الأهلى المصرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة %25 لتسجل 1.992 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 1.595 تريليون جنيه فى يونيو 2020. 

يذكر أن البنك الأهلى المصرى أعلن مؤخرًا عن تغيير بداية العام المالى ليبدأ من يناير لنهاية ديسمبر، ليوافق بذلك بداية ونهاية العام الميلادي؛ طبقًا لتعليمات البنك المركزى للتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على تعديل بداية العام المالى لجميع البنوك ليبدأ وينتهى وفقًا للعام الميلادي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »