المال ـ خاص:
تجري الأربعاء القادم انتخابات الغرفة التجارية الأمريكية في مصر لاختيار مجلس إدارة جديد بدلا من المجلس الحالي الذي انتهت مدته القانونية، وقد تقدم للترشيح 20 عضوا للمنافسة علي عشرة مقاعد فاز منها ثلاثة بالتزكية حتي الآن .
مجلس إدارة الغرفة يتكون من 13 عضوا بمن فيهم الرئيس، ونائبان أول للرئيس أحدهما أمريكي والآخر مصري، ثم ثلاثة نواب للرئيس لشئون الأعضاء، والبرامج، والشئون القانونية، ثم أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم، وعضوان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة الجديد، بالاضافة إلي رئيس الغرفة السابق والذي سيصبح عضوا في المجلس الجديد تلقائيا .
ويتنافس علي منصب الرئيس في الانتخابات الحالية ثلاثة مرشحين هم: د. أحمد شوقي، ومهندس رمزي رشدي، ود. طاهر حلمي وعلي منصب النائب الأول للرئيس (مصري) كل من إلهامي الزيات وجمال محرم، وعلي منصب نائب الرئيس للشئون القانونية كل من أحمد أبوعلي، ود. نبيل حلمي، وتومي تومسن (أمريكي)، وعلي مقعد أمين الصندوق كل من: خليل نجيم، وياسر الملواني .
بينما يتنافس علي مقاعد العضوية الثلاثة.. ثمانية مرشحين هم: د. محمد تيمور، وهشام مكاوي، وجيمس برنجلر (أمريكي)، ولولا زقلمة، وماجد المنشاوي، ود. فاروق ناصر، وسمير العلايلي .
وقد فاز بالتزكية كل من دان مكارثي بمنصب النائب الأول الأمريكي لرئيس الغرفة، وأنيس كلميندوس بمنصب نائب الرئيس لشئون العضوية، وعمر الدريني بمنصب نائب الرئيس لشئون البرامج .
ومن المعروف ان انتخابات الغرفة تجري كل عامين، وكانت تجري كل عام منذ انشائها في عام 1982، ولكن أجري تعديل علي نظامها الأساسي عام 1995، سمح بانتخاب رئيس للغرفة من بين الأعضاء المصريين، كما حظر علي الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو التعديل الذي سمح لشفيق جبر بان يكون أول رئيس مصري للغرفة في دورة 95/97، وتلاه د. أحمد شوقي عامي 97/99، ثم الرئيس الحالي محمد منصور لدورتين متتاليتين 99/2001 ثم 2001/2003 .
يأتي اهتمام المجتمع الاقتصادي في مصر، وأعضاء الغرفة بصفة خاصة بالانتخابات الحالية، نظراً لأنها تشمل جميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، وأيضا بسبب الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة بسبب الغزو الأمريكي للعراق، هذا بالإضافة إلي ان الغرفة تتمتع بوضع مميز من بين تجمعات رجال الأعمال في مصر، حيث تضم في عضويتها ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر ويمثلون نسبة %20 من العضوية، وممثلي الشركات المصرية التي لها تعاملات مع الجانب الأمريكي، أو الشركات المصرية الأخري الراغبة في هذا التعامل، وكل هؤلاء الأعضاء يمثلون أكبر الشركات الاستثمارية والتجارية العاملة في السوق المصري، حيث ان الغرفة تضم 1000عضو، منهم 500 يمثلون الشركات الأعضاء بالغرفة، وهم ما يطلق عليهم «العضوية العاملة» التي يجوز لكل منهم حق الترشيح والانتخاب، حيث يدفع كل منهم رسوم عضوية سنوية تصل إلي 400 دولار أمريكي .
وعملية الترشيح والانتخاب بمجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، تتم بشكل مختلف عما سواها من منظمات أو تجمعات رجال الأعمال في مصر، حيث في نهاية دورة كل مجلس إدارة، يتم تشكيل لجنة من بين أعضاء الغرفة الذين ليس لهم حق الترشيح تسمي «لجنة الانتخابات» وتتلقي هذه اللجنة طلبات المرشحين وتخضعها للفحص والدراسة طبقا لمعايير معينة يضعها أعضاؤها، ثم تعلن عن هذه القائمة قبل بداية الانتخاب بشهر علي الأقل، وهو ما يعتبر بمثابة التزكية من قبل أعضاء اللجنة للأسماء المرشحة والواردة بالقائمة، ولكن هذا الاعلان لا يمنع أي عضو آخر من الترشيح، وهو ما لم يحدث كثيراً .
وتتميز انتخابات الغرفة بالهدوء النسبي، حيث تقتصر الدعاية علي الاتصالات الشخصية، وارسال المطبوعات التعريفية إلي عناوين شركات الأعضاء المسجلة بالغرفة، فلا يوجد يافطات دعائية ولا منشورات انتخابية، أو عمليات صياح من قبل المرشحين أو انصارهم، وهي المظاهر المعتادة التي نلاحظها في كل انتخابات تجري في مصر .
والآن ماذا عن المرشحين؟ يتنافس علي منصب الرئيس ثلاثة مرشحين هم :
> د. أحمد شوقي صاحب ومدير مكتب مصطفي شوقي للمحاسبة، ويستمد قوته من الفترة التي قضاها رئيسا للغرفة من قبل، وعضويته السابقة في مجلس إدارتها لمدة طويلة، ويعتبرنفسه صاحب «خبرة» مطلوبة في هذا المجال .
> م. رمزي رشدي رئيس نادي الجزيرة الحالي، وكان قد رشح نفسه امام محمد منصور الرئيس الحالي في دورته الأولي ولكنه انسحب في آخر لحظة، ويمتلك شركة للمراكب السياحية .
> د. طاهر حلمي رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمحامي الدولي المعروف شريك مكتب المحاماة الدولي (بيكرماكنزي)، وكان نائبا من قبل لرئيس الغرفة للشئون القانونية، ويؤمن بمبدأ التغيير والتجديد الدائم لقيادات العمل العام، ويستمد قوته من معرفته الجيدة بالمجتمع الأمريكي حيث قضي فترة طويلة من دراسته وبداية عمله هناك .
ويمكن القول ان المنافسة علي منصب الرئيس تكاد تكون محصورة بين كل من الدكتورين أحمد شوقي وطاهر حلمي، وسوف يحسمها الأعضاء عند الاختيار ما بين الخبرة أو الرغبة في التغيير والتجديد، أما المنافسة علي منصب النائب الأول (مصري) للرئيس فهي بين الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وجمال محرم رئيس البنك المصري التجاري، ويرجح البعض فرصة جمال نظرا لما قدمه للغرفة من خلال عضويته الدائمة بمجلس إدارتها، إلي جانب ان نسبة كبيرة من الأعضاء من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في حين لا يقلل البعض فرص الهامي الذي يمتلك ايضاً قاعدة علاقات قوية لم يتم اختبارها من قبل في الانتخابات بالاضافة الي مراهنة البعض عليه لتنشيط قطاع السياحة ويتنافس علي منصب نائب الرئيس للشئون القانونية كل من أحمد أبوعلي الشريك في مكتب (حسونة/أبوعلي) للاستثمارات القانونية، ود. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي المعروف بجامعة الزقازيق، وتومي تومسن ممثل الشركة الأمريكية التي أنشأت محطة سيدي كرير للكهرباء بنظام الـ B.O.T ، ويقول البعض انه لعب دورا بارزا في رحلة (طرق الأبواب) الأخيرة للغرفة في العام الماضي، وخاصة حديثه الايجابي عن مصر امام ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي .
أما منصب أمين الصندوق فيتنافس عليه كل من خليل نجيم الرئيس التنفيذي لمجموعة القاهرة للأوراق المالية، وياسر الملواني المدير العام لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ويرجح البعض كفة ياسر لذات الاسباب المتعلقة بترجيح كفة جمال محرم، في حين يمتلك نجيم سيرة ذاتية (C.V) يصفها كل من يراها انها قوية للغاية.. أما معركة العضوية.. فتبدو محسومة بالنسبة للدكتور محمد تيمور الذي كان يتوقع منه البعض ان يرشح نفسه لمقعد الرئاسة ولكنه اكتفي بالترشيح للعضوية في حين تكاد تكون فرص باقي المرشحين السبعة تتساوي في التنافس علي مقعدي العضوية المتبقيين .
>>>
ما سبق كان عن الانتخابات واحتمالاتها فماذا عن الغرفة نفسها كمؤسسة؟
خاصة ان البعض يعتبرها «لوبي» أمريكي في مصر، بينما يتمني آخرون ان تكون «لوبي» مصري لدي الإدارة والقيادات الأمريكية، وهو ما يحاول مديرها العام والنشيط وصاحب شبكة العلاقات القوية هشام فهمي نفيه بشكل قاطع بقوله (نحن لا هذا ولا ذاك، وأنما مؤسسة مصرية تعمل علي تحقيق أهدافها والتي أنشئت من أجلها، وايضا حماية مصالح أعضائها، مثل كافة منظمات وتجمعات رجال الأعمال في مصر ).
ويقول هشام ان الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تعمل بشكل مستقل وليست فرعا من الغرفة التجارية الأم في واشنطن، وانما هي عضو في تلك الغرفة وتدفع رسوم عضوية سنوية، مثلها مثل بقية الغرف التجارية الأمريكية الـ 90 والمنتشرة في جميع أنحاء العالم .
كما ان الغرفة تمول نشاطها ذاتيا من اشتراكات الاعضاء، وحصيلة الدورات التدريبية التي تنظمها، والمطبوعات الدورية التي تصدرها، ولم تحصل علي دعم جزئي من هيئة المعونة الأمريكية سوي بدءا من عام 1995 وهذا الدعم لا يمثل سوي %18 من الميزانية السنوية للغرفة والتي تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار، كما أنه يخصص لتمويل مشروعات معينة يتم الاتفاق عليها سلفا، مثل نشر الوعي التكنولوجي، واجراء بعض الدراسات والابحاث الاقتصادية مع التركيز علي ما يتعلق بنشاط القطاع الخاص .
انتهي توضيح هشام فهمي، ولكن يذكر ان الغرفة انشئت عام 1981 وقد وافق عليها الرئيس السادات شفهيا اثناء زيارة له للولايات الأمريكية، وبعد اغتياله، صدرت لها موافقة رسمية من الرئيس مبارك بعد توليه مهام السلطة رسميا في بداية 1982، وذلك بغرض تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشركات المصرية والأمريكية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الأمريكية إلي مصر .
وتقوم الغرفة ـ كمؤسسة ـ بأنشطة متعددة، ولكنها تتميز بنشاطين رئيسيين، أولهما علي المستوي المحلي اللقاء الشهري، والذي تدعو فيه أحد المسئولين المصريين أو العرب أو الأجانب للحديث حول موضوع معين أو ظروف مستجدة، حيث يقدم الضيف شرحا للموضوع من وجهة نظره، يعقبه حوار مع الأعضاء والمشاركين في اللقاء من الضيوف، حيث العديد من سفراء الدول الأجنبية، وممثلي الهيئات في الدولة العاملة في مصر، والكثير من المسئولين المصريين الحاليين والسابقين يحرصون علي حضور هذا اللقاء الدوري للغرفة، ومن أبرز من حضر هذا اللقاء من الأجانب آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق، ورفيق الحريري رئيس وزراء لبنان .
أما النشاط الثاني البارز للغرفة، فهو علي المستوي الخارجي، والمعروف ببعثة «طرق الابواب» الأمريكية، وهي زيارة سنوية يقوم بها وفد من أعضاء الغرفة ـ في حدود 50 عضوا ـ في مارس من كل عام، لزيارة العاصمة واشنطن وبعض الولايات الأخري، حيث يلتقي الوفد بأعضاء الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وقيادات العمل الاقتصادي والمصرفي وممثلي وسائل الاعلام الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدولي .
وذلك لتعريف كل هؤلاء بالظروف الاقتصادية في مصر، ومحاولات تشجيع القطاع الخاص وعرض قصص النجاح في هذا المجال، فضلا عن محاولات اقناع ممثلي الشركات الأمريكية الكبري للعمل في مصر .
وغالبا ما يقتصر الحديث في هذه اللقاءات علي الجوانب الاقتصادية إلا انه احيانا ما يواجه اعضاء الوفد بإثارة بعض القضايا السياسية من قبل أعضاء الكونجرس أو ممثلي وسائل الاعلام ومراكز الابحاث مثل قضايا الفتنة الطائفية واضطهاد الاقباط في مصر، وهو ما يحاول أعضاء وفد الغرفة الرد عليه وتفنيد هذه المزاعم، وهو ما حدث فعلا في زيارة الوفد عامي 99 و2000 أثناء ازمتي الكشح الأولي والثانية، وقد نجح الوفد وقتها في توضيح الصورة الحقيقية للاحداث، من خلال الحديث الموضوعي لاعضائه من المسيحيين المصريين ورؤساء وممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر .
وكانت هذه البعثة السنوية قد بدأت منذ عام 1984، ولكنها لم تكن تضم سوي خمسة أشخاص فقط، ولم تلتق ايضا سوي بخمسة مسئولين أمريكان، ولكنها استمرت سنويا مع زيادة عدد أعضاء البعثة وتوسيع دائرة اللقاءات، وحققت بعض النجاحات الملموسة ولم تتوقف سوي العام الحالي بسبب الغزو الانجلو ـ أمريكي للعراق .
>>>
تبقي الاشارة إلي اسباب ما تتمتع به الغرفة التجارية الأمريكية في مصر بما يشبه «بقبول العام» من مجتمع النخبة الاقتصادية والسياسية في مصر، وانها لم يطلها جزء من غضب الرأي العام ضد السياسة الأمريكية وممثليها !
يرجع البعض هذا الوضع «المتميز» للغرفة لعدة أسباب، منها ما يعود للغرفة نفسها كمؤسسة ونشاطها، ومنها ما يعود لاعضائها .
فاللقاء الشهري للغرفة يتميز بجودة التنظيم، واحترام المواعيد وحسن اختيار الضيوف، وقوة الحوار، وهو ما يظهر واضحا في حرص اكثر من 600 مشارك علي حضوره، ونادرا ما يحظي أي لقاء اقتصادي آخر بمثل هذا التجمع من المشاركين من مختلف الفئات والتوجهات .
كما ان نشاط الغرفة يقتصر علي الجوانب الاقتصادية ولا تتدخل في الأمور السياسية، وهو ما مكنها من اقامة علاقات جيدة بالحكومة المصرية ووزراتها وممثليها، فضلا عن انها تضم ممثلين لأكبر الشركات الاستثمارية والتجارية العاملة في السوق المصري .
هذا فضلا عما تقدمه الغرفة من خدمات كثيرة للعاملين فالشركات الاعضاء فيها وغيرهم، منها التدريب ورفع الكفاءة المهنية، ويصل خريجو دوراتها إلي 750 متدربا سنويا، كما انها تتيح فرصا للتوظيف من خلال موقعها علي شبكة الإنترنت الذي يزوره 150 ألف زائر شهريا .
والخلاصة ان الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تحظي بوضع متميز بين تجمعات ومنظمات رجال الأعمال في مصر، وهو ما يدعو للاهتمام بالانتخابات الحالية لاختيار مجلس إدارة جديد الأربعاء القادم وسوف يفوز من يحصل علي أعلي الاصوات بدون اشتراط نسبة معينة، بشرط حضور نسبة %30 علي الاقل ممن لهم حق التصويت .
تجري الأربعاء القادم انتخابات الغرفة التجارية الأمريكية في مصر لاختيار مجلس إدارة جديد بدلا من المجلس الحالي الذي انتهت مدته القانونية، وقد تقدم للترشيح 20 عضوا للمنافسة علي عشرة مقاعد فاز منها ثلاثة بالتزكية حتي الآن .
مجلس إدارة الغرفة يتكون من 13 عضوا بمن فيهم الرئيس، ونائبان أول للرئيس أحدهما أمريكي والآخر مصري، ثم ثلاثة نواب للرئيس لشئون الأعضاء، والبرامج، والشئون القانونية، ثم أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم، وعضوان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة الجديد، بالاضافة إلي رئيس الغرفة السابق والذي سيصبح عضوا في المجلس الجديد تلقائيا .
ويتنافس علي منصب الرئيس في الانتخابات الحالية ثلاثة مرشحين هم: د. أحمد شوقي، ومهندس رمزي رشدي، ود. طاهر حلمي وعلي منصب النائب الأول للرئيس (مصري) كل من إلهامي الزيات وجمال محرم، وعلي منصب نائب الرئيس للشئون القانونية كل من أحمد أبوعلي، ود. نبيل حلمي، وتومي تومسن (أمريكي)، وعلي مقعد أمين الصندوق كل من: خليل نجيم، وياسر الملواني .
بينما يتنافس علي مقاعد العضوية الثلاثة.. ثمانية مرشحين هم: د. محمد تيمور، وهشام مكاوي، وجيمس برنجلر (أمريكي)، ولولا زقلمة، وماجد المنشاوي، ود. فاروق ناصر، وسمير العلايلي .
وقد فاز بالتزكية كل من دان مكارثي بمنصب النائب الأول الأمريكي لرئيس الغرفة، وأنيس كلميندوس بمنصب نائب الرئيس لشئون العضوية، وعمر الدريني بمنصب نائب الرئيس لشئون البرامج .
ومن المعروف ان انتخابات الغرفة تجري كل عامين، وكانت تجري كل عام منذ انشائها في عام 1982، ولكن أجري تعديل علي نظامها الأساسي عام 1995، سمح بانتخاب رئيس للغرفة من بين الأعضاء المصريين، كما حظر علي الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو التعديل الذي سمح لشفيق جبر بان يكون أول رئيس مصري للغرفة في دورة 95/97، وتلاه د. أحمد شوقي عامي 97/99، ثم الرئيس الحالي محمد منصور لدورتين متتاليتين 99/2001 ثم 2001/2003 .
يأتي اهتمام المجتمع الاقتصادي في مصر، وأعضاء الغرفة بصفة خاصة بالانتخابات الحالية، نظراً لأنها تشمل جميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، وأيضا بسبب الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة بسبب الغزو الأمريكي للعراق، هذا بالإضافة إلي ان الغرفة تتمتع بوضع مميز من بين تجمعات رجال الأعمال في مصر، حيث تضم في عضويتها ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر ويمثلون نسبة %20 من العضوية، وممثلي الشركات المصرية التي لها تعاملات مع الجانب الأمريكي، أو الشركات المصرية الأخري الراغبة في هذا التعامل، وكل هؤلاء الأعضاء يمثلون أكبر الشركات الاستثمارية والتجارية العاملة في السوق المصري، حيث ان الغرفة تضم 1000عضو، منهم 500 يمثلون الشركات الأعضاء بالغرفة، وهم ما يطلق عليهم «العضوية العاملة» التي يجوز لكل منهم حق الترشيح والانتخاب، حيث يدفع كل منهم رسوم عضوية سنوية تصل إلي 400 دولار أمريكي .
وعملية الترشيح والانتخاب بمجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، تتم بشكل مختلف عما سواها من منظمات أو تجمعات رجال الأعمال في مصر، حيث في نهاية دورة كل مجلس إدارة، يتم تشكيل لجنة من بين أعضاء الغرفة الذين ليس لهم حق الترشيح تسمي «لجنة الانتخابات» وتتلقي هذه اللجنة طلبات المرشحين وتخضعها للفحص والدراسة طبقا لمعايير معينة يضعها أعضاؤها، ثم تعلن عن هذه القائمة قبل بداية الانتخاب بشهر علي الأقل، وهو ما يعتبر بمثابة التزكية من قبل أعضاء اللجنة للأسماء المرشحة والواردة بالقائمة، ولكن هذا الاعلان لا يمنع أي عضو آخر من الترشيح، وهو ما لم يحدث كثيراً .
وتتميز انتخابات الغرفة بالهدوء النسبي، حيث تقتصر الدعاية علي الاتصالات الشخصية، وارسال المطبوعات التعريفية إلي عناوين شركات الأعضاء المسجلة بالغرفة، فلا يوجد يافطات دعائية ولا منشورات انتخابية، أو عمليات صياح من قبل المرشحين أو انصارهم، وهي المظاهر المعتادة التي نلاحظها في كل انتخابات تجري في مصر .
والآن ماذا عن المرشحين؟ يتنافس علي منصب الرئيس ثلاثة مرشحين هم :
> د. أحمد شوقي صاحب ومدير مكتب مصطفي شوقي للمحاسبة، ويستمد قوته من الفترة التي قضاها رئيسا للغرفة من قبل، وعضويته السابقة في مجلس إدارتها لمدة طويلة، ويعتبرنفسه صاحب «خبرة» مطلوبة في هذا المجال .
> م. رمزي رشدي رئيس نادي الجزيرة الحالي، وكان قد رشح نفسه امام محمد منصور الرئيس الحالي في دورته الأولي ولكنه انسحب في آخر لحظة، ويمتلك شركة للمراكب السياحية .
> د. طاهر حلمي رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمحامي الدولي المعروف شريك مكتب المحاماة الدولي (بيكرماكنزي)، وكان نائبا من قبل لرئيس الغرفة للشئون القانونية، ويؤمن بمبدأ التغيير والتجديد الدائم لقيادات العمل العام، ويستمد قوته من معرفته الجيدة بالمجتمع الأمريكي حيث قضي فترة طويلة من دراسته وبداية عمله هناك .
ويمكن القول ان المنافسة علي منصب الرئيس تكاد تكون محصورة بين كل من الدكتورين أحمد شوقي وطاهر حلمي، وسوف يحسمها الأعضاء عند الاختيار ما بين الخبرة أو الرغبة في التغيير والتجديد، أما المنافسة علي منصب النائب الأول (مصري) للرئيس فهي بين الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وجمال محرم رئيس البنك المصري التجاري، ويرجح البعض فرصة جمال نظرا لما قدمه للغرفة من خلال عضويته الدائمة بمجلس إدارتها، إلي جانب ان نسبة كبيرة من الأعضاء من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في حين لا يقلل البعض فرص الهامي الذي يمتلك ايضاً قاعدة علاقات قوية لم يتم اختبارها من قبل في الانتخابات بالاضافة الي مراهنة البعض عليه لتنشيط قطاع السياحة ويتنافس علي منصب نائب الرئيس للشئون القانونية كل من أحمد أبوعلي الشريك في مكتب (حسونة/أبوعلي) للاستثمارات القانونية، ود. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي المعروف بجامعة الزقازيق، وتومي تومسن ممثل الشركة الأمريكية التي أنشأت محطة سيدي كرير للكهرباء بنظام الـ B.O.T ، ويقول البعض انه لعب دورا بارزا في رحلة (طرق الأبواب) الأخيرة للغرفة في العام الماضي، وخاصة حديثه الايجابي عن مصر امام ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي .
أما منصب أمين الصندوق فيتنافس عليه كل من خليل نجيم الرئيس التنفيذي لمجموعة القاهرة للأوراق المالية، وياسر الملواني المدير العام لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ويرجح البعض كفة ياسر لذات الاسباب المتعلقة بترجيح كفة جمال محرم، في حين يمتلك نجيم سيرة ذاتية (C.V) يصفها كل من يراها انها قوية للغاية.. أما معركة العضوية.. فتبدو محسومة بالنسبة للدكتور محمد تيمور الذي كان يتوقع منه البعض ان يرشح نفسه لمقعد الرئاسة ولكنه اكتفي بالترشيح للعضوية في حين تكاد تكون فرص باقي المرشحين السبعة تتساوي في التنافس علي مقعدي العضوية المتبقيين .
>>>
ما سبق كان عن الانتخابات واحتمالاتها فماذا عن الغرفة نفسها كمؤسسة؟
خاصة ان البعض يعتبرها «لوبي» أمريكي في مصر، بينما يتمني آخرون ان تكون «لوبي» مصري لدي الإدارة والقيادات الأمريكية، وهو ما يحاول مديرها العام والنشيط وصاحب شبكة العلاقات القوية هشام فهمي نفيه بشكل قاطع بقوله (نحن لا هذا ولا ذاك، وأنما مؤسسة مصرية تعمل علي تحقيق أهدافها والتي أنشئت من أجلها، وايضا حماية مصالح أعضائها، مثل كافة منظمات وتجمعات رجال الأعمال في مصر ).
ويقول هشام ان الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تعمل بشكل مستقل وليست فرعا من الغرفة التجارية الأم في واشنطن، وانما هي عضو في تلك الغرفة وتدفع رسوم عضوية سنوية، مثلها مثل بقية الغرف التجارية الأمريكية الـ 90 والمنتشرة في جميع أنحاء العالم .
كما ان الغرفة تمول نشاطها ذاتيا من اشتراكات الاعضاء، وحصيلة الدورات التدريبية التي تنظمها، والمطبوعات الدورية التي تصدرها، ولم تحصل علي دعم جزئي من هيئة المعونة الأمريكية سوي بدءا من عام 1995 وهذا الدعم لا يمثل سوي %18 من الميزانية السنوية للغرفة والتي تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار، كما أنه يخصص لتمويل مشروعات معينة يتم الاتفاق عليها سلفا، مثل نشر الوعي التكنولوجي، واجراء بعض الدراسات والابحاث الاقتصادية مع التركيز علي ما يتعلق بنشاط القطاع الخاص .
انتهي توضيح هشام فهمي، ولكن يذكر ان الغرفة انشئت عام 1981 وقد وافق عليها الرئيس السادات شفهيا اثناء زيارة له للولايات الأمريكية، وبعد اغتياله، صدرت لها موافقة رسمية من الرئيس مبارك بعد توليه مهام السلطة رسميا في بداية 1982، وذلك بغرض تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشركات المصرية والأمريكية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الأمريكية إلي مصر .
وتقوم الغرفة ـ كمؤسسة ـ بأنشطة متعددة، ولكنها تتميز بنشاطين رئيسيين، أولهما علي المستوي المحلي اللقاء الشهري، والذي تدعو فيه أحد المسئولين المصريين أو العرب أو الأجانب للحديث حول موضوع معين أو ظروف مستجدة، حيث يقدم الضيف شرحا للموضوع من وجهة نظره، يعقبه حوار مع الأعضاء والمشاركين في اللقاء من الضيوف، حيث العديد من سفراء الدول الأجنبية، وممثلي الهيئات في الدولة العاملة في مصر، والكثير من المسئولين المصريين الحاليين والسابقين يحرصون علي حضور هذا اللقاء الدوري للغرفة، ومن أبرز من حضر هذا اللقاء من الأجانب آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق، ورفيق الحريري رئيس وزراء لبنان .
أما النشاط الثاني البارز للغرفة، فهو علي المستوي الخارجي، والمعروف ببعثة «طرق الابواب» الأمريكية، وهي زيارة سنوية يقوم بها وفد من أعضاء الغرفة ـ في حدود 50 عضوا ـ في مارس من كل عام، لزيارة العاصمة واشنطن وبعض الولايات الأخري، حيث يلتقي الوفد بأعضاء الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وقيادات العمل الاقتصادي والمصرفي وممثلي وسائل الاعلام الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدولي .
وذلك لتعريف كل هؤلاء بالظروف الاقتصادية في مصر، ومحاولات تشجيع القطاع الخاص وعرض قصص النجاح في هذا المجال، فضلا عن محاولات اقناع ممثلي الشركات الأمريكية الكبري للعمل في مصر .
وغالبا ما يقتصر الحديث في هذه اللقاءات علي الجوانب الاقتصادية إلا انه احيانا ما يواجه اعضاء الوفد بإثارة بعض القضايا السياسية من قبل أعضاء الكونجرس أو ممثلي وسائل الاعلام ومراكز الابحاث مثل قضايا الفتنة الطائفية واضطهاد الاقباط في مصر، وهو ما يحاول أعضاء وفد الغرفة الرد عليه وتفنيد هذه المزاعم، وهو ما حدث فعلا في زيارة الوفد عامي 99 و2000 أثناء ازمتي الكشح الأولي والثانية، وقد نجح الوفد وقتها في توضيح الصورة الحقيقية للاحداث، من خلال الحديث الموضوعي لاعضائه من المسيحيين المصريين ورؤساء وممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر .
وكانت هذه البعثة السنوية قد بدأت منذ عام 1984، ولكنها لم تكن تضم سوي خمسة أشخاص فقط، ولم تلتق ايضا سوي بخمسة مسئولين أمريكان، ولكنها استمرت سنويا مع زيادة عدد أعضاء البعثة وتوسيع دائرة اللقاءات، وحققت بعض النجاحات الملموسة ولم تتوقف سوي العام الحالي بسبب الغزو الانجلو ـ أمريكي للعراق .
>>>
تبقي الاشارة إلي اسباب ما تتمتع به الغرفة التجارية الأمريكية في مصر بما يشبه «بقبول العام» من مجتمع النخبة الاقتصادية والسياسية في مصر، وانها لم يطلها جزء من غضب الرأي العام ضد السياسة الأمريكية وممثليها !
يرجع البعض هذا الوضع «المتميز» للغرفة لعدة أسباب، منها ما يعود للغرفة نفسها كمؤسسة ونشاطها، ومنها ما يعود لاعضائها .
فاللقاء الشهري للغرفة يتميز بجودة التنظيم، واحترام المواعيد وحسن اختيار الضيوف، وقوة الحوار، وهو ما يظهر واضحا في حرص اكثر من 600 مشارك علي حضوره، ونادرا ما يحظي أي لقاء اقتصادي آخر بمثل هذا التجمع من المشاركين من مختلف الفئات والتوجهات .
كما ان نشاط الغرفة يقتصر علي الجوانب الاقتصادية ولا تتدخل في الأمور السياسية، وهو ما مكنها من اقامة علاقات جيدة بالحكومة المصرية ووزراتها وممثليها، فضلا عن انها تضم ممثلين لأكبر الشركات الاستثمارية والتجارية العاملة في السوق المصري .
هذا فضلا عما تقدمه الغرفة من خدمات كثيرة للعاملين فالشركات الاعضاء فيها وغيرهم، منها التدريب ورفع الكفاءة المهنية، ويصل خريجو دوراتها إلي 750 متدربا سنويا، كما انها تتيح فرصا للتوظيف من خلال موقعها علي شبكة الإنترنت الذي يزوره 150 ألف زائر شهريا .
والخلاصة ان الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تحظي بوضع متميز بين تجمعات ومنظمات رجال الأعمال في مصر، وهو ما يدعو للاهتمام بالانتخابات الحالية لاختيار مجلس إدارة جديد الأربعاء القادم وسوف يفوز من يحصل علي أعلي الاصوات بدون اشتراط نسبة معينة، بشرط حضور نسبة %30 علي الاقل ممن لهم حق التصويت .