سيـــاســة

«البناء و التنمية» يستأنف مناقشة «اللجان الشعبية»

المال - خاص كشف أحمد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن أنه قد تقرر أن يعقد الحزب اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة عدد من القوى السياسية لمناقشة قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية. وأضاف الشريف…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

كشف أحمد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن أنه قد تقرر أن يعقد الحزب اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة عدد من القوى السياسية لمناقشة قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية.

وأضاف الشريف أن الاجتماع المزمع عقده يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها الحزب مع باقى القوى السياسية للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشورى.

ولفت المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إلى أنه قد تم إرسال دعوة إلى القوات المسلحة لحضور مناقشات مشروع القانون لإبداء رأيها حول مشروع القانون والاطلاع على وجهة نظر المؤسسة العسكرية فيه.

وكشف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، عن أن عدداً من القوى السياسية كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل مشروع القانون المقترح خلال الجلسة الأولى لمناقشته والتى عقدت الأربعاء الماضى، حيث طالب كل من حزب العمل الجديد ذى المرجعية الإسلامية وحزب التوحيد العربى بأن تتبع اللجان الشعبية وزارة التنمية المحلية، كما طالب حزب الوطن السلفى بأن يتم تعديل مسمى اللجان الشعبية لتصبح لجان «الدفاع المدنى» أو «الأمن الشعبى».

وأوضح الشريف أن جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب «الحرية و العدالة»، لا يزالان يدرسان مشروع القانون، مشيراً إلى أن الحزب والجماعة لم يبديا أى معارضة صريحة لمشروع القانون المقترح.

وقال الشريف إن ممثل وزارة الداخلية اللواء شحاتة خميس، رئيس ائتلاف ضباط الشرطة بالمعاش، رفض مشروع القانون، مبرراً ذلك بأن على الأحزاب والقوى السياسية دعم جهاز الشرطة والداخلية دون إنشاء تنظيم مواز لها.

وأشار الشريف إلى أنه خلال الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون، أبدى عدد من الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة موافقتها المبدئية على القانون دون أن تشارك بجلسة المناقشة ومن أبرزها حزب الوفد وحزب غد الثورة، ووزارة الأوقاف، ونقابة المحامين ومؤسسة الأزهر الشريف.

وأضاف أن هناك عدداً من المشاركين فى الحوار حول مشروع القانون قد امتنعوا عن إبداء أى رأى سواء بالقبول أو الرفض لمشروع القانون، من أهمها مؤسسة الكنيسة وحزب النور.

جدير بالذكر أن حزب البناء والتنمية كان قد أعلن أن طرحه فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية جاء نتيجة حالة الفراغ ا لأمنى التى تشهدها البلاد والتى تؤدى إلى شيوع الفوضى والبلطجة إلى جانب رغبته فى قطع الطريق على الدعوات التى تطالب بعودة الجيش إلى معترك الحياة السياسية مرة أخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »