سيـــاســة

البلشي: قرابة 500 عضو سيستفيدون من المساواة في بدل الصحفيين

قال خالد البلشي عضو لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين ، أن حكم محكمة القضاء الاداري يلزم النقابة بدفع بدل التكنولوجيا لكل الاعضاء المقيدين بها ، والذين تم وقف بدلهم بسبب عملهم في جرائد أو وكالات اجنبية، أو تم قيدهم بالنقابة مع عدم حصولهم على البدل .

شارك الخبر مع أصدقائك

ايمان عوف:

قال خالد البلشي عضو لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين ، أن حكم محكمة القضاء الاداري يلزم النقابة بدفع بدل التكنولوجيا لكل الاعضاء المقيدين بها ، والذين تم وقف بدلهم بسبب عملهم في جرائد أو وكالات اجنبية، أو تم قيدهم بالنقابة مع عدم حصولهم على البدل .

واشار البلشي إلى أن أعداد المستفيدين من الحكم “قليلة للغاية” وتترواح بين 300 الى 500 عضو، سيحصلون جميعاً على ما يوازي 36000 الي 60000 الف جنيه .

ولفت البلشي الي ان الغالبية العظمى من المستفيدين من قرار محكمة القضاء الاداري ينتمون الي الوكالات الاجنبية مثل رويترز، ووكالة الانباء الفرنسية، والايطالية ، والوكالة الالمانية ، وسكاي نيوز ، وغيرهم، بالاضافة الي عدد من الصحفيين الذين يعملون بشكل حر دون ارتباط بمكان واحد.

جدير بالذكر ان عدد الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين المصرية يتجاوز ال10 آلاف صحفي بينهم 1500 تحت التدريب والباقي مشتغلين .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت ، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف ذات الترخيص المصرى أو الأجنبى، باعتبار أن كافة الصحفيين متساوين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون فى صحيفة تحمل ترخيصاً صادراً منه، بالشكل الذى يحرم الصحفى الذى يعمل فى جريدة ذات ترخيص أجنبى من الاستفادة منه.

وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه فى حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية.

وأضافت، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه.

 وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون فى المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقى الخدمة من أفراد الشعب.

شارك الخبر مع أصدقائك