Loading...

«البستانى» تواصل إنشاءات القاهرة الجديدة وتدرس اختراق الصعيد والساحل الشمالى

Loading...

تملك 30 مشروعا بالنرجس وبيت الوطن

«البستانى» تواصل إنشاءات القاهرة الجديدة وتدرس اختراق الصعيد والساحل الشمالى
شرين طه

شرين طه

7:14 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

تسعى شركة البستانى للتنمية العقارية لمواصلة مشروعاتها فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر بجانب دراسة اختراق مدن الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة.

و قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة الشركة إن إجمالى محفظة الأراضى المملوكة للشركة تتضمن 15 مشروعا فى منطقة النرجس، ونحو 10 مشروعات فى بيت الوطن، وأيضا يوجد أرض مول وأرض عمارة سكنية فى المعادي، بالإضافة إلى مركز طبى، إلى جانب مشروع كبير فى مدينة نصر.

وأضاف البستانى أن الشركة تمتلك مساحات بنائية على نحو 30 ألف متر؛ بالإضافة إلى أنه من المتوقع شراء أراض جديدة فى منطقة التجمع لإقامة مشروع تجارى إدارى عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار البستانى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الشركة تعتزم خلال الخمس سنوات المقبلة ان تكون من أكبر الشركات المستثمرة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ بخلاف مدينة القاهرة الجديدة؛ إلى جانب التوجه لتنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى والعين السخنة والصعيد.

وأوضح أن الشركة تمتلك نحو 30 مشروعاً منفصلاً فى منطقتى بيت الوطن والنرجس بالقاهرة الجديدة، ومشروع «دجلة سكوير» بمنطقة المعادي، مؤكدا أن الشركة تخطط للتوسع فى المشروعات الطبية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف البستانى أن الشركة ستنتهى من تنفيذ مشروع «دجلة سكوير» بالمعادى نهاية هذا العام، وهو مشروع يتم تنفيذه على 3 آلاف متر باستثمارات تجاوزت 400 مليون جنيه، ويشمل وحدات متنوعة سكنى وتجارى وإداري، مشيرا إلى أنه تم تسويق نحو %50 من وحدات المشروع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يضم 20 محلا تجاريا بمساحات مختلفة وبأسعار تتراوح من 40 إلى 60 ألف جنيه للمتر، بالإضافة إلى وحدات سكنية، بمساحات تتراوح من 70 إلى 200 متر، بأسعار تصل إلى 13 ألف جنيه للمتر، مشيرا إلى أن المشروع مكون من 6 طوابق 3 إدارى و3 سكنى.

وكشف البستانى عن تحقيق الشركة زيادة فى مبيعاتها بنسبة %50 خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك فى إطار خطة زيادة المبيعات، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق مبيعات بنحو 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

ارجاء عملية الطرح فى البورصة لمزيد من الدراسة المتأنية بعد تغير الاشتراطات

وأكد أن الشركة قررت ارجاء عملية طرح أسهمها فى البورصة المصرية، لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية، وذلك بعد أن اتجهت البورصة إلى رفع رأس مال الشركات المدرجة فى قوائمها، وغيرها من الاشتراطات، موضحا أن رأس مال شركة البستانى 50 مليون جنيه مدفوعة بالكامل، ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة.

وحول نتائج الأعمال، قال إن النصف الأول من العام 2021 متوقع أن تحقق الشركة مبيعات من 150 مليون إلى 200 مليون جنيه، من خلال التسويق الداخلى للشركة وأيضا من خلال التعاملات مع البنوك.

وتوقع أن تدخل شركة البستانى فى مشروعات شراكة مع شركات أخرى، وخاصة فى مشروعات التطوير العقاري، ومن المتوقع أن تكون هناك تحالفات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وعن شركة منصات للاستثمار العقارى التى أسستها مجموعة من أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، قال البستاني، إن المجموعة تضم عددا من الشركات القوية والتى لها خبرة فى مجال التطوير العقارى ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء منصات، لتنفيذ عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية؛ إلى أن المشروع ينتهج أسلوبا متميزا فى العمارة الخضراء بعاصمة المستقبل فى إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدن الجيل الرابع.

وقال إن الشركة تخطط للاستثمار فى الصعيد نظرا لتوافر الأراضى هناك بأسعار مقبولة، ما يؤكد وجود فرص استثمارية كبيرة هناك خاصة فى المنيا وأسيوط وسوهاج، والسوق هناك جاذبة جدا للاستثمار العقاري.

وأكد أن مبادرة الرئيس اتاحت لمحدودى الدخل شراء وحدة سكنية دون دفع مقدم كبير أو أقساط كبيرة، خاصة وأن قيمة القسط ستكون أقل من أو موازية للقيمة الإيجارية التى يدفعها فى الوحدات غير التمليك، مشيرا إلى أن المبادرة من المتوقع أن تطبق على الوحدات ذات المساحات المحدودة.

وأضاف أن مبادرة الرئيس قابلة للتنفيذ لأنها لا ترهق شركات العقارات، نظراً لأن الدولة ستوفر الأرض مقابل حصة من الوحدات التى سيتم تنفيذها طبقا لاتفاقية بين المطور والجهات الحكومية المعنية، موضحا أن المطورين حتى الآن لم يتلقوا أى تعليمات للمشاركة فى هذه المبادرة.

ولفت إلى أن الدولة كأمين على مخزون الأراضى هى التى تحدد سعر بيع الأراضي، مضيفا أن الدولة تجد أن هناك طالباً أو إقبالاً باستمرار على الأراضى التى تطرحها لذلك فإن الأسعار فى زيادة مستمرة، لكن واجب الدولة أيضاً أن تطرح أراضى أخرى بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل.

وقال البستانى إن المشروعات القومية أحدثت طفرة فى القطاع العقارى بمصر وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التى ساهمت فى تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التى قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات فى مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.

وأكد البستانى أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسى فى تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضٍ تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية ومياه وكهرباء وصرف صحى على حد سواء، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل فى قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة وأحد القطاعات المساهمة بشكل كبير فى رفع معدلات التنمية؛ حيث يساهم القطاع العقارى بنسبة 7 بالمائة من معدل النمو فى مصر.

كما أكد البستانى على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية فى السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن الدولة فى ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري.

وأكد أن مبادرات الدولة فى قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطى الدخل وخفض سعر الفائدة وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة التى تعرض تمويلا عقاريا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدى بالتبعية إلى عمل القطاع العقارى بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومى الإجمالى خلال الأعوام القادمة، وهو التحدى الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه فى التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصرى.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة، نمو السوق العقارية خلال العام الجارى مع بدء عودة القطاعات الاقتصادية المختلفة لنشاطها، وذلك رغم نقص المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بالسوق المحلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية؛ أن هناك حالة إغراق للسوق العقارية بسبب حالة العشوائية التى تسيطر على السوق، ودخول استثمارات كبيرة جدا لكيانات وأشخاص حسنة ولكن ليس لديهم الخبرات الكافية أو الملاءة المالية المناسبة، وهو ما تسبب فى مشاكل كثيرة للعملاء فيما بعد وانعكس على أسعار الوحدات وآلية البيع والشراء سواء فى مدد الأقساط التى تصل إلى 15 سنة أو فى قيمة الدفعة المقدمة.

وحول مستقبل أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، سواء كان ارتفاعا أو انخفاضا، أوضح أن الزيادة فى الأسعار ستكون مرتبطة بمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وفى الغالب لن تزيد عن %10 مشيرا إلى أن نقل الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم فى تنشيط حركة المبيعات وخاصة فى الوحدات السكنية.