اليوم.. البرلمان يحسم الجدل حول قانونى الجمعيات الأهلية والإيجار القديم

■ مناقشة تشريعات «مجلس الشيوخ»

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية لحسم الخلاف الدائر بين الأغلبية لبرلمانية ورئيس المجلس بشأن تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية.

وكشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، استجابة المجلس لطلب رئيس الجمهورية بتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات.

وأضاف أن فلسفة المشروع تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والحكومة على التعامل بشفافية مع أموال التبرعات والمنح، مع مراعاه ضوابط الأمن القومى.
وأكد انتهاء اللجنة من مناقشة التعديلات المقترحة، مشيراً إلى إضافتها عدة تعديلات على مشروع القانون المرسل من الحكومة.

وأوضح أن اللجنة أدخلت تعديلات تقضى بأن تؤول حصيلة رسوم إشهار الجمعيات لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، بدلاً من الوزارة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية لتصبح الأغلبية فيه لممثلى المجتمع الأهلى.

وأعلنت لجنة التضامن الاجتماعى اكتفاءها بجلسات الحوار المجتمعى الموسعة التى عقدتها الحكومة حول القانون مع ممثلى المجتمع الأهلى والمعترضين على القانون السابق، استجابت خلالها لكل مطالبهم، وعلى رأسها إلغاء العقوبات السالبة للحريات، والنص صراحة على أن يكون إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار، بالإضافة لتقنين العمل الأهلى لغير مؤسسات المجتمع المدنى كالشركات والأفراد.

وأكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية، أن الجلسة العامة ستحسم الجدل المثار بشأن مشروع قانون الايجار القديم للأماكن التجارية، ومدى دستورية الالتزام بالنص الحكومى فيما يخص تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، أو إضافة الأشخاص العادية تحت مظلته.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تلك العقود، إلا أن لجنة الإسكان طالبت بتعديل القانون الحكومى ليطبق على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية، وعيادات الأطباء، ومكاتب المحاماة وغيرها، وذلك للعقود التى تعود تاريخها لما قبل 1996.
وأشار حنفى فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن من حق رئيس المجلس إرسال طلب تفسير من المحكمة الدستورية بشأن حكمها الصادر بإلغاء عقود الايجارات القديمة للأماكن غير السكنية، والذى تم على أساسه صياغة مشروع القانون محل النقاش، منوها إلى أن الأغلبية البرلمانية مازالت متمسكه بالنص الحكومى.

وبموجب التعديل المرسل من الحكومة تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود ايجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة – 5 سنوات.

وفيما يخص مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قال «حنفى» إن الدكتور على عبد العال أحال التشريع إلى اللجنة، ومن المقرر مناقشته اليوم قبل الجلسة العامة، متوقعا تأجيل إقراره للدور المقبل لما يحتاجه من مناقشات تفصيليه، والرجوع إلى قانونى مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات الدستور الأخيرة.