سيـــاســة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»

بموافقة ثلثي الأعضاء

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على مشروع  قانون ” حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” المقدم من الحكومة ، بموافقة ثلثي الأعضاء باعتباره من التشريعات المكملة للدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، لاستكمال مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” المقدم من الحكومة والذي ينص على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

كما يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان مناقشات ساخنة بشأن العديد من مواد مشروع القانون وعلى رأسها المادة 62 من مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية” والتي تنص علي إنشاء مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، بالموافقة علي تعديل نص المادة ليكون المركز تابعا للجهاز وليس مستقلا كماء جاء بالنص الحكومي.

اقرأ أيضا  برلمانى يطالب بوضع خطة لإقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اعتراض المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس علي نص المادة ، مؤكدا أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية مستقل وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز.

وأضاف أنه لا يمكن إنشاء مركز رقابي بشكل منفصل عن الجهاز ، مطالبا بأن يتم إعادة صياغة المادة بحيث تنص علي ان يكون مركز الاتصال تابع للجهاز.

وتمسكت الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية بالنص الحكومي ، مؤكدا أن مركز الاتصال البحري مهم للغاية لكونه حلقة الاتصال بين المركب والجهاز وإلا ستكون أجهزة التتبع لا فائدة منها.

وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لإنهاء هذا الجدل ، مشددا على أن لا يمكن انشاء جهاز رقابي بدون نص من الدستور.

اقرأ أيضا  نواب البرلمان ينعون المشير طنطاوي: كان محاربا عظيما

وشدد علي ضرورة أن يكون مركز الاتصال البحري تابعا للجهاز ، وإلا فعلى الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون مستقل مستقل لانشاء مركز لكونه أمرا حيويا.

وهو ما أيده النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان ، قائلا :” من الضروري أن تنص المادة علي أن المركز تابع للجهاز .. وإلا فعلي الحكومة التقدم بمشروع قانون مستقل لتنظيم هذا المركز وتوضيح اختصاصاته بوضوح “.

ووافقت الجلسة علي المادة عقب تعديل صياغتها من قبل النائب سعد الدين لتصبح :” ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء مركز للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.

يشار إلى أن مشروع  قانون ” حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” ينص علي تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات ” الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ” والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »