سيـــاســة

البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون «حماية وتنمية البحيرات السمكية»

وسط مطالب بالاهتمام بصغار الصيادين

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي مبدئيا علي مشروع  قانون ” حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” المقدم من الحكومة ، وسط مطالب النواب بضرورة فض الاشتباك بين البحيرات والبحار ، والتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية والاهتمام بصغار الصيادين لتجنب اندثار تلك المهنة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة  بشأن مشروع القانون  والذي يتضمن إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

كما  يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

نقل البرلمان يطالب بالتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية

من جانبه ، طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان ،  وزير الزراعة السيد القصير بالتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية، قائلا: اتقدم بالشكر للنائب هشام الحصري على قانون تطوير البحيرات الهام وهو استحقاق دستوري، وأن المجلس انتظر القانون في المجلس السابق ويصدر من الحالي.

اقرأ أيضا  اقتراح بمجلس النواب لإنشاء شبكة معلوماتية لجميع وسائل النقل

ووحه النائب علاء عابد التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأشار إلى أن المصايد المصرية تبلغ 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك.

ولفت رئيس لجنة النقل في البرلمان إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.

 وواصل النائب : هذا القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك.

فيما ، أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان موافقته على  قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من  14 مليون فدان مسطحات .

اقرأ أيضا  السيسي يوقع قانون الموارد المائية والري

و أضاف وكيل البرلمان أن  ” القانون ينقل مصر نقلة جديدة في مجالات  التصنيع المحلي للأسماك و  الاستثمارات الجديدة في أعالي البحار بخلاف التصنيع في هذا المجال و الاستثمار و التصدير و كلها مجالات تحتاج لفكر مختلف  تغليظ العقوبات  و قواعد الرؤية المستقبلية للقانون تحقق نقلة أخرى في مجال الثروة السمكية.

من ناحيته ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

وأشار ، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله يالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.

وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.

وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.

اقرأ أيضا  «شملت تسيير طيران مباشر».. رئيسا الوزراء المصري والألباني يترأسان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون

واعلنت النائبة ايرين سعيد موافقتها علي مشروع القانون لأهميته البالغة ، مطالبة بضرورة الاهتمام بصغار الصيادين لحماية تلك المهنة من الاندثار .

و يتضمن مشروع  قانون ” حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات ” الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والأصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ” والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »