استثمار

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية

رئيس البرلمان :الصكوك السيادية تقوم على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك السيادية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

رئيس البرلمان : الصكوك السيادية ليست قروضا ولا سندات وتنفذ علي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قبيل مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك السياديه أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية وذلك كما علقت الحكومه ممثلة في وزير المالية .

وتابع جبالي خلال الجلسة العامة اليوم : أرجو الانتباه أن هذه الصكوك ليست قروضا وليست سندات أو أذون خزانة وتنفذ علي حق انتفاع أو علي القيمة الإيجارية علي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة .

وكان جبالي أكد في بداية الجلسة أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية.

وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضا  30 طلب إحاطة و61 اجتماعا.. حصاد عمل صناعة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول


وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية إصدار قانون الصكوك السيادية. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ” تحقيق النمو يحتاج إلى تمويل لمشرعات و المشروعات و النمو يحقق للمواطنين غدا أفضل .

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات و البحث عن مستثمرين و زيادة السيولة.

و شدد وزير المالية قائلا : إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد و بهذا يقتصر الإنفاق على الأجور و المعاشات و خدمة دين و الأمن القومي .

وأكد أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية و و الاستثمار يعني تحقيق التنمية و توفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل و تحسن معيشة المواطنين و هذا يجعل حياة الناس أفضل
وقال النائب إيهاب منصور ” نحتاج لحسن إدارة هذا الملف و نحتاج تحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد و سد العجز في الموازنة.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وزير المالية : مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار “السندات الخضراء”

و كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.

وقال معيط، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار “السندات الخضراء” التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.

اقرأ أيضا  «التمويل الدولية» توفر 700 مليون دولار للقطاع الخاص خلال 18 شهرا

وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية” ، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »