بورصة وشركات

البرلمان يوافق رسميا على تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

القانون يهدف إلي تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، لاستكمال الأجندة التشريعية الخاصة بدورالانعقاد الجارى والأخير والذي من المقرر رفع جلساته اليوم .

ويستهدف مشروع القانون  تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا  خبراء يوضحون مسار سهم «التجاري الدولي» بعد نزيف خسائر الأحد

يهدف المشروع المعوض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

اقرأ أيضا  «أرشر للتأجير التمويلى»: «كورونا» قللت مستهدفات العام الجارى بأكثر من 30%

وتضمنت التعديلات عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلًا لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة.

كما أضافت لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، بدلًا من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تهبط 4.8% بعد دقائق من عودة التداول على البنك التجارى الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »