بورصة وشركات

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

هيئة الرقابة المالية :17.8 مليار جنيه رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر نهاية مارس الماضي ونستهدف 25 مليون مستفيد من القانون

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في مجموعه.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إرجاء التصويت النهائي علي مشروع القانون في جلسة لاحقة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، لنظر مشروع قانون “تنظيم التمويل متناهي الصغر “، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية .

الرقابة المالية :17.8 مليار جنيه رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر نهاية مارس الماضي

من جانبه ، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن ان رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر في نهاية مارس 2020 نحو 17.8 مليار جنيه، مضيفا ان حصة شركات التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 52%.

واكد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة ان مشروع القانون سالف الذكر من التشريعات الهامة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

واوضح عمران أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3,2 مليون مواطن، أغلبهم من السيدات بنسبة 63%، ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

و اضاف  رئيس هيئة الرقابة المالية، ان عدد المستفيدين من القانون 3,2 مليون مواطن وبالإضافة لأسرهم يكون عدد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن،

واشار عمران إلي أن أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: “نستهدف 25 مليون مستفيد من هذا نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن نسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر”.

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى بما لها من تـأثير واضح وقوى في دفع عجلة التنمية فى كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما دعا هذه الدول للعمل على توسيع منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال وضع التشريعات التي تكفل خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع، وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع.

وتهدف استراتيجية الدولة لتحقيق ذلك تنفيذًا لخطتها المستدامة 2020/2030، وتنفيذًا للاستحقاق الدستورى المقرر بموجب حكم المادة (28/ فقرة 2) من الدستور التى تنص على أنه: “وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله”.

كذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية نحو دفع قطاع المشروعات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق أداءه.

الهدف من مشروع القانون

وأوصت اللجنة هيئة الرقابة المالية بضرورة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق وتنفيذ هذا القانون، في ظل إجراء هذا التعديل، على النحو المرجو منه، وبما يضمن عدم التأثير بالسلب على التمويل متناهى الصغر وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزى المصرى، وعرض الأمر على اللجنة فور الإنتهاء منه.

وبناءً عليه فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم مزاولة نشاط التمويل – والذى يعد أحد أهم أدوات دفع هذا القطاع – لكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب المشروعات متناهية الصغر،

وذلك من خلال وضع نظام قانونى يكفل خلق كيانات تضطلع بهذا النشاط ممثلًا في جمعيات ومؤسسات شركات تستطيع مد مظلة التمويل لجميع هذه المشروعات بما لها من أفرع ومنافذ عديدة الوصول للقرى والنجوع تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية.

ترتكز  فلسفة مشروع القانون على ضرورة تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019.

وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع المعروض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

ويهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »