سيـــاســة

البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية ويحيله لمجلس الدولة للمراجعة

شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بين النواب بشأن منح الجمعيات الأهلية الحق في تأسيس شركات مساهمة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميا بـ”الجمعيات الأهلية” وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، قبل التصويت النهائي عليه خلال جلسة عامة الأسبوع الجاري.

وشهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بين النواب بشأن منح الجمعيات الأهلية الحق في تأسيس شركات مساهمة وصناديق استثمار خيرية، ترتبط بأنشطتها ضمن استثمار أموالها في الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفيًا البيانات اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.

وينص القانون على أنه: “يجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر”.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إنه لا يجوز منح الحق للجمعيات فى تأسيس أي شركات ويجوز فقط لها المساهمة في الشركات، مضيفا”: هذا قانون وقاعدة مجردة إنشاء الشركات يؤدي إلى تداخل العمل الخيرى مع التجاري”.

واتفق معه النائب محمد السويدى عضو ائتلاف “دعم مصر ” ورئيس اتحاد الصناعات، مؤكدا أن قيام الجمعيات باستثمار يدر عائدا سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة للكيانات الاستثمارية، خاصة أن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم.

فيما، علق النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس برفضه تعديل المادة، مطالبا بالإبقاء على النص الحكومي الذى يمنح حق تأسيس الشركات للجمعيات .

وضرب حماد مثالا بجمعية “مصر الخير” للأعمال الخيرية التى أنشأت شركة لإنتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيرى.

من ناحيته، اعترض النائب محمد السويدى، قائلا: “ماينفعش.. أنا لا أنافس بل هدفى كجمعية عمل أهلى وتنمية للمجتمع لكن أنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقى أنا كدة بضرب خزانة الدولة.. ومصر الخير على راسي لكن مينفعش يا فندم”.

كما أعلن النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” تأييده للنص الحكومي باستمرار حق تأسيس الشركات طالما أنها تصرف عائدها على أعمال التنمية المجتمعية .

واضاف نصار قائلا: “فى كيانات موجودة حاليا زي مصر الخير بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهو غير هادف للربح.

وعقب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن وائتلاف دعم مصر، قائلا: “نحن حاليا بصدد دعم الجمعيات الأهلية ويوجد ضابط بأن عائد الشركات يخصص بالكامل للعمل المجتمعى والأهلى ويكون بموافقة الوزير المختص أى ليس فيها استثناءات”.

وتدخل وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لتوضيح أن الاعفاءات للجمعيات فقط وليس للشركات أو صناديق الاستثمار التي تنشئها.

ووافقت الاغلبية البرلمانية على النص الحكومي مع إضافة عبارة نصها “توزع الأرباح الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية”.

كما وافق النواب على شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، بالاضافة إلى السماح للأجانب بإنشاء جمعيات، مع حظرالكيانات الإرهابية.

واشترط النواب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، مع حظر السماح لها بالمضاربة بالأموال والالتزام بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »