ياسمين فواز
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، بشكل نهائي على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكدت سحر نصر، على أهمية مشروع القانون الذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب، خلال دورته الحالية في إصدار أهم القوانين الاقتصادية، والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والبرلمان، قائلة: “إن الحكومة لم تكن تستطيع إصدار هذه القوانين دون التعاون الكبير بين البرلمان والحكومة، خاصة وأنها لها دور مهم للغاية فى الارتقاء بالاقتصاد المصري”.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما، نظراً لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائمًا يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى لزيادة في الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معًا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وأضافت أن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، ويعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون.
تأتي فلسفة مشروع القانون، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن القانون، أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، وأن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
ويتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة إلى مواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.