سيـــاســة

البرلمان يوافق على تعديلات «المحاكم الاقتصادية» مبدئيا

التصويت النهائي اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بشكل نهائى على مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك عقب موافقة النواب على مشروع القانون بجلسة أمس مبدئيا، وتأجيل التصويت النهائى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، لكونه من التشريعات التى تحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء.

ويهدف التشريع المرتقب لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية وتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

وشهدت الجلسة العامة أمس خلافا بين الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، بشأن المواد التى تتيح للقاضى الوساطة بين الخصوم، ووافق عليها البرلمان كما هى.

وطالب المستشار عمر مروان بعدم تدخل القاضى فى التفاوض بين الخصوم، قائلا إن هذا فيه خطورة على القاضى نفسه، فيما رد عبد العال قائلا: «إن القانون لم يصدر بعد ونتعامل مع واقع موجود ودور القاضى مفوض فى الدعوى الإدارية».

وأضاف عبد العال: «أرجو الحكومة ألا تضعنا كل مرة فى هذا الموقف، القانون موجود فى اللجنة منذ فترة، وعلى رأس اللجنة رجل مستشار ومحامٍ وأنا أيضا أجلس على المنصة».

الإبقاء على «الوساطة» بعد جدال الحكومة ورئيس المجلس

من جانبه، أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الجلسة العامة استقرت على الإبقاء على «الوساطة» ضمن مشروع القانون، مضيفا أن النواب وافقوا عليها كما جاءت فى النص المرسل من الحكومة.

وأوضح حنفى، فى تصريحات لـ«المال»، أن مشروع القانون يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إلكترونياً إقامة الدعوى والطعن فى الحكم وإعلان الخصوم، وكذلك تقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى من خلال موقع مخصص لذلك، فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى.

ولفت إلى أن التعديلات أضافت أيضا للمحكمة الاقتصادية اختصاص نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وشركات الشخص الواحد.

وعقب الموافقة المبدئية على مشروع القانون، طرح عبد العال تساؤلا موجها للحكومة حول مدى استعداد البنية الإلكترونية وجاهزيتها لتنفيذ القانون.

وشكك النائب محمد المصرى فى جاهزية البنية التحتية لتنفيذ القانون، مؤكدا عدم استطاعته دفع رسوم بالمحكمة لوجود الكثير من المشاكل التقنية مثلا.

وتسعى التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون لفتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة فى الاجتماع ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة لمزيد من الدراسة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »