البرلمان يوافق على الشريحة الثالثة لقرض التنمية الإفريقي

ياسمين فواز وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018. من جانبها، أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

البرلمان يوافق على الشريحة الثالثة لقرض التنمية الإفريقي
جريدة المال

المال - خاص

6:58 م, الأحد, 24 يونيو 18

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.

من جانبها، أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على القرض عقب مناقشة تفصيلية في اجتماع عقدته اليوم الاحد قبل الجلسة العامة بحضور وزير المالية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة طالبت بمراقبة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علي القروض والمنح التي يتم الحصول عليها .

وينص الاتفاق على منح بنك التنمية الإفريقي قرضا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للدولة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقي قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية مع بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل مرحلة خلال عامي 2015 و2016، وذلك في إطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى والتى تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته، بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.

وكان اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة قرار الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، والتي أقرها البرلمان في جلسته العامة، قد شهد اعتراضات واسعة على تأخر صرف عدد من القروض التى تحصل عليها مصر  نظرا للإجراءات التي تستغرقها الاتفاقية وما ينتج عنها من دفع لعلاوة الارتباط التي تدفعها مصر والمقدرة  بـ25.% من قيمة القرض تسددها مصر بالدولار سنويا .

وأكدت النائبة ثريا الشيخ عضوة اللجنة الاقتصادية في تصريحاتها لـ”المال” أن اللجنة اعترضت على سداد مصر عمولة الارتباط على القرض سالف الذكر نظرا لتأخر الحكومة في صرفه، قائلة: “نحن نسدد ٢٥.٪ علي قيمة المبلغ غير المسحوب والمقدرب بـ٣.٤٠٠ دولار يوميًا”.

وأشارت الشيخ إلى انها طالبت بتفعيل مراقبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للقروض والمنح الممنوحة لمصر للتأكد من استغلالها بالشكل المرجو منها، مضيفة أنها اقترحت بتوقف حصول الدولة علي قروض بهدف سد بند الغذاء أو الرواتب واستبدالها بأخرى لتحريك عجلة الإنتاج وتاهيل الشباب لسوق العمل لضمان النهضة الاقتصادية للبلاد.

من جانبه، قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ”المال” إن القرض سالف الذكر سبق ورفضه أثناء مناقشة الشريحة الاولي والثانية داخل اللجنة لغياب خطة واضحة لاستغلاله رغم أدراجه ضمن بند الطاقة.

جريدة المال

المال - خاص

6:58 م, الأحد, 24 يونيو 18