سيـــاســة

البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون «الموارد المائية والري»

عقب إعادة المداولة في المادة 105 لضبط الصياغة 

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان نهائيا بأغلبية الثلثين خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد مراجعته من مجلس الدولة عقب موافقة المجلس عليه في مجموعه في جلسة سابقة .

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان إن المجلس نظر في 30 مارس الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الموارد المائية والرى وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتقدم اليوم النائب إيهاب الطماوى و20 عضوا آخرين بطلب إعادة مداولة في المادة 105 .

اقرأ أيضا  طلب إحاطة لسرعة ميكنة المنظومة الضريبية وتفعيل الشباك الواحد

وقال ” الطماوى ” إن الهدف من إعادة المداولة ضبط الصياغة ليتسق النص مع ما تم من تعديلات في مواد أخرى .

وأضاف : “أن التعديل ينص على انه مع عدم الاخلال بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية و عضوية مدير عام بالإدارة المختص و إدارة المساحة المختص ومديرية الزراعة المختصة وممثلين عن الماحفظة للبت في طلبات التظلم في لاعقوبات المنصوص عليها في القانون على ان يصدر قرار الجنة خلال شهر من إيداع الأوراق في اللجنة”.

اقرأ أيضا  30 طلب إحاطة و61 اجتماعا.. حصاد عمل صناعة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول

ووافق المجلس على التعديل المقدم من ” الطماوى ” قبل التصويت النهائي عليه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »