بنـــوك

البرلمان يناقش قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع المقبل

يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت جامع – فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش توقيع جهاز المشروعات بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة يتضمن تعريفا موحدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مؤكدة أن السوق بحاجة ماسة إلى هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات اليوم

وأضافت :”القانون سيقدم حزمة كبيرة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك “التخصيص” والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

حوافز غير مسبوقة للقطاع غير الرسمى

والجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

اقرأ أيضا  بنك «HSBC» يشكل فريقا متخصصا فى التحول والتمويل المستدام بالشرق الأوسط

كما ينص على أن لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 24-1-2021 في البنوك المصرية

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوى، والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »