سيـــاســة

البرلمان يقر مطالبة الحكومة بالنص على الرسوم في قانون تنمية البحيرات السمكية

وافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة "ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية"

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت الجلسة العامة في البرلمان جدلًا بين الحكومة والنواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وكانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية أشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة، ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة “ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية”.

وكانت المادة تنص على “أنه يجوز إصدار بدل تالف، أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.

اقرأ أيضا  «طاقة البرلمان» تطالب شركات استخراج الذهب بتشغيل نسبة كافية من أهالي البحر الأحمر

وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة “لا بد من النص على الرسوم وهو ما ايده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية و هنا طالب رئيس البرلمان الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب و تم الاستقرار على ” ربع الرسم المقرر لاصدار الرخصة الاصلية”.

أغلبية البرلمان تطالب بتسجيل مصطلح “المياه الاقتصادية” في مضبطة جلسة “الثروة السمكية”

في سياق متصل، طالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية في البرلمان بوضع تعريف المياه الاقتصادية في مضبطة الجلسة خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية اليوم الاثنين، اثناء مناقشة المادة 40 التي تنص على “مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية “.

اقرأ أيضا  بدء محاكمة المتهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية 5 فبراير

وتساءل “رشاد ” خلال المناقشة عن معنى المياه الاقتصادية الواردة في المادة قائلا : ” ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية و هل هذا عرف متفق عليه ام مصطلح و هل هناك فرق بينها و بين المياه الاقليمية “.

وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان المياه الإقليمية تمتد الى 12 ميل بحرى بينما تصل المياه الاقتصادية الى 200 ميل بحرى “. و تساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا : ” هذه المسافات موجودة بأى قانون “. و رد ” الحصرى ” قائلا : “واردة في القانون البحرى”، وعاد ” رشاد ” الى المطالبة بتوضيحا و اثباتها في مضبطة الجلسة.

اقرأ أيضا  مطالب في البرلمان بحملات مدروسة لتقديم صورة مصر الحضارية للعالم

وقال وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين ” المياه الإقليمية حق اصيل للدولة و حدودها و هي تختلف عن ” المياه الإقليمية ” و قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي ” هذا الامر يخضع لاتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »