سيـــاســة

البرلمان يقر قانون المحاكم الاقتصادية نهائيا

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 نهائيا

شارك الخبر مع أصدقائك

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 نهائيا، بموافقة ثلثى النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، للتصويت علي عدد من القوانين الهامة قبل فض دور الانعقاد الجاري من بينها قانون المحاكم الاقتصادية.

ويهدف قانون المحاكم الاقتصادية إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة، بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وجاء نص قانون المحاكم الاقتصادية كالتالي:

المادة الثانية:

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.

كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة:

يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.

كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.

مادة (4):

دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

  1. قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس.
  2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
  3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
  4. قانون سوق رأس المال.
  5. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم..
  6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
  7. قانون التمويل العقاري.
  8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
  9. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
  10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
  11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
  12. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
  13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
  14. قانون حماية المستهلك.
  15. قانون تنظيم الاتصالات.
  16. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  17. قانون غسل الأموال.
  18. قانون الضمانات المنقولة.
  19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
  20. قانون الاستثمار.
  21. قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

مادة (6):

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشر ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

  1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
  2. قانون سوق رأس المال.
  3. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
  4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
  5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
  6. قانون التمويل العقاري.
  7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
  8. قانون تنظيم الإتصالات.
  9. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
  11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
  12. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
  13. قانون التجارة البحرية.
  14. قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
  15. قانون حماية المستهلك.
  16. قانون الضمانات المنقولة.
  17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
  18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
  19. قانون الاستثمار.
  20. قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »