بورصة وشركات

البرلمان يقر قانون إجازة إحالة شركات «بطلان الخصخصة» للجان فض المنازعات

إجازة إحالة ملفات شركات بطلان الخصخصة للجان فض المنازعات عقب موافقة مجلس النواب

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس النواب قد أقر بجلسته اليوم -الأحد- قانون “بطلان الخصخصة” والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائد للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.

وزير قطاع الأعمال: سنتحرك لحل أزمات الشركات العائدة للدولة وأولاها “النيل للأقطان”

يُذكر أن “المال” قد انفردت منذ عدة أشهر عن تقدم الحكومة بمشروع قانون يتيح لها استغلال لجان فض المنازعات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، في إنهاء أزمات الشركات الصادر بحقها أحكام بطلان خصخصة.

هشام توفيق
وزير قطاع الأعمال العام

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أنه بعد إقرار مجلس النواب للقانون اليوم، فإن وزارة قطاع الأعمال ستتحرك لحل أزمة تلك الشركات، حالة بحالة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بملف شركة “النيل لحليج الأقطان”.

اقرأ أيضا  نعيم : البورصة المصرية تتجه نحو مستوى 10300 نقطة

وتابع قائلًا: أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في حل أزمة النيل لحليج الأقطان، عبر الانتهاء من تحديد أساليب تقييم أصول الشركة وسبل حل الأزمة مع المساهمين.

يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال قد عقدت اجتماعات مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، وقامت بتعيين مكتبين استشاريين لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، كخطوة في طريق حل الأزمة، وذلك عبر احتفاظ المساهمين بالشركة مقابل سداد تعويض مادي للدولة.

اقرأ أيضا  انتعاش أرباح باركليز يرفع الأسهم الأوروبية الأثنين

يُذكر أن مجلس النواب قد وافق في مطلع مايو الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى مجموعه، ولكنه أرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور، وهو ما حدث بجلسة اليوم -الأحد-.

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

اقرأ أيضا  «أرشر للتأجير التمويلى»: «كورونا» قللت مستهدفات العام الجارى بأكثر من 30%

وضمت قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلا من شركة عمر أفندى، التى تم بيعها لصالح شركة أنوال السعودية، وشركة النيل لحليج الأقطان، وشركة طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج التى صدر بحقها أحكام قضائية بنفس الشأن فى 2011، وشركة سيمو للورق بجانب الشركة العربية للتجارة الخارجية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »