سيـــاســة

البرلمان يقر قانون أحكام البناء مبدئيًّا ويطالب بمنح التراخيص للمكاتب الاستشارية

بدلًا من المحليات للحد من الفساد

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان مبدئيًّا، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

رئيس البرلمان: منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية خارج المحليات يحد من الفساد

وشهدت الجلسة العامة مطالبة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، الحكومة بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية، ضمن تعديلات قانون البناء الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون بشأن بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال رئيس البرلمان: “أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء، للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية؛ للحد من المخالفات”.

وأضاف: “جربناها على مدار سنوات وفشِلت، والجميع فى القاعة يقر بذلك؛ لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف”.

واستطرد: “أننا نجد الحي وأمامها عقار مخالف.. لا نعرف كيف بنيت”.

وأكد رئيس البرلمان أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يستهدف مواجهة المشكلات والفساد في المحليات.

تعديلات أحكام البناء لتلافي مشكلات الترخيص

وأضاف أن التعديل يستهدف حل مشكلات الترخيص لتلافي سلبيات القانون السابق، متسائلًا “هل الحل يكون فى أن نأخذ الاختصاص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية تحت رقابة السلطة العامة؟”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »