اقتصاد وأسواق

البرلمان يقر رسميًّا زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا

وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه. جاء ذلك عقب موافقة النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة…

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

جاء ذلك عقب موافقة النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم، باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27).

ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

وأبقى مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يبلغ 9.8 مليون مستفيد.

كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات.

وبلغ عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش، يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »