سيـــاســة

البرلمان يقر اتفاقية مفوضية الاتحاد الأفريقي للإعمار والتنمية

خلال الجلسة العامة اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين ، قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019.

ويهدف الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان اليوم، إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيله، فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

وبموجب الإتفاقية، توفر مصر باعتبارها الدولة المضيفة، للمركز مباني مؤثثة علي نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة علي أساس المتطلبات الموضوعوية لمساحة المكاتب، اتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق أخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلي عدد آخر من الخدمات.

يشار إلي أن الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة الدكتور علي عبد العال تشهد عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلات الضريبة على الدمغة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم في البرلمان عرض التماس الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى ، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.

ووفقًا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – في تصريحاته لـ”المال”- أن اللجنة أدخلت تعديلاتها لتحقيق التوازن داخل مشروع القانون ما بين حق المستثمر والدولة.

وأضاف أن اللجنة لديها الحجج الكافية للرد على أي مذكرة سيتم عرضها خلال الجلسة العامة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة هدفت من تعديلاتها القضاء على المضاربات، إضافة إلى القضاء على الفجوة ما بين سعر الضريبة على المقيم وغير المقيم.

ويهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية طالبت بإعادة مشروع القانون إلى النص كما جاء من الحكومة، ليتضمن نسبة ضريبة بـ0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم، وعدم رفع النسبة إلى 0.75 في الألف.

كما طالبت أيضًا بإعفاء عمليات الـ”same day” من الضريبة، وأيضًا خفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى 5% بدلا من 10% مثلما كان واردًا في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وأشارت إلى بذلها مجهودا كبيرا في ملف الضرائب على مدار عدة أعوام للوصول لصيغة مناسبة بالتنسيق مع كل الجهات، وأسفر ذلك عن صدور مشروع قانون من مجلس الوزراء بتعديل الضرائب المفروضة على البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »