بورصة وشركات

البرلمان يقر إعفاء تعاملات «ذات الجلسة» بتعديلات ضرائب البورصة

ويتراجع عن زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع البرلمان في جلسته العامة، اليوم الاثنين، عن التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على مشروع قانون ضريبة الدمغة، مقرِّرًا العودة إلى النص الحكومي.

ووافقت الجلسة العامة على إعادة إعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة، بعد أن حذفتها لجنة الخطة والموازنة.

كما قررت الجلسة تخفيض ضريبة الدمغة على الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء إلى 0.5 في الألف؛ لِما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.

الجلسة العامة تتراجع عن تعديلات لجنة الخطة والموازنة

يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أدخلت عدة تعديلات على مشروعيْ قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف، وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة.

يأتي ذلك عقب التماس الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلًا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع والمشتري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »