كتبت – ياسمين فواز:
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بشكل نهائى.
يتضمن القانون زيادة رسوم استخراج جواز السفر، ورخص السلاح، والسيارات، كما يتضمن فرض 50 جنيها عند شراء خطوط المحمول لمرة واحدة، و10 جنيهات على الفاتورة شهريا، وتتضمن أيضا فرض رسم 20 جنيها عند شراء الكروت لتخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تعويض «شهداء الوطن».
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تحريك رسوم الخدمات السابقة لكونها ثابتة منذ ما يقرب من 10 أعوام، لافتا إلى أن اللجنة عدلت الكثير من الرسوم التى كانت مدرجة ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ«المال» إلى أن اللجنة رفضت رسما بقيمة 20 جنيها على كروت المحمول، إلى جانب رسم قدره 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج، أو فى أى جهة أجنبية، الذى كان مدرجاً بمشروع الحكومة، مضيفا أن البرلمان وافق على تعديلات اللجنة دون الأخذ بأى مقترحات أخرى، لأن المستهدف تحقيق موارد للدولة تبلغ 7 مليارات جنيه، فى الرسوم المختلفة التى شملها بالقانون.
رفض النواب مقترحاً بتعديل رسوم تراخيص السيارات الجديدة على أن تكون نسبة من أسعارها، بدلاً من تحديدها بحجم المحركات والسعات اللترية، ليبقى على احتساب تراخيص السيارات بين 1330 سى سى فأقل بنسبة %0.25 من سعرها الاستيرادى، خالصة الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، والمجمعة محلياً، يتم تحديدها طبقاً لقوائم سعرية، يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وبخصوص السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى تبلغ رسوم ترخيصها نسبة %1 من سعرها، و%1.75 للسيارات بين 1630 و2030 سى سى، أما المحركات الأكبر من ذلك قيمة تحصيل نسبة %2.5 من ثمنها، وتبدأ رسوم تجديد الترخيص السنوى من 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سى سى، و350 للمركبات بين 1030 و1330 سى سى و750 جنيهًا بين 1330 و1630 سى سى، وتبلغ التراخيص السنوية للسيارات بين 1630 و2030 سى سى 3 آلاف جنيه و %2.5 من سعرها للمركبات ذات المحركات الأكبر من ذلك، ويخفض هذا الرسم بواقع %10 سنويا.
انتقد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ»المال»، فرض رسوم على السيارات مع اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن مثل تلك الرسوم ستحمل المواطنين المزيد من الأعباء.
تنص تعديلات قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة %50، بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 عامًا.
وتضمنت الزيادات المقررة بموجب القانون فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أى قطعة سلاح.
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح 500 جنيه على كل من التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، والتصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته، والتصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبى حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
تضمنت الزيادات أيضا فرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وفرض رسم قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، كما نص مشروع القانون على تخصيص نسبة %5 من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.
أقر مجلس النواب مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، والموافقة على جميع الأبواب والتأشيرات العامة والإيرادات التى بلغت 770.79 مليار، والمنح التى بلغت 140 مليونًا.
بلغت قيمة الإيرادات الأخرى بالموازنة 217 مليارا و766 مليون جنيه، والمتحصلات من مبيعات الأصول المالية والقروض وغيرها من الأصول 20 مليارا و608 ملايين جنيه، فيما بلغت قيمة الاقتراض 714 مليارا و887 مليون جنيه.
تسلم عمرو الجارحى، وزير المالية، نسخة من مقترحات النواب بشأن زيادة موارد الدولة، التى ترتكز على فرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك، التى تجاوزت 180 مليار جنيه، فى الثلاثة أعوام الأخيرة، وإنشاء هيئة أراضى الدولة المصرية بقانون ينهى المنازعات بين الوزارات المختلفة، وبمقتضاه تؤول كل الأراضى المملوكة للوزارات المختلفة، واستغلال الأراضى غير المستغلة دون الدخول فى تعقيدات إدارية، طالت لأعوام.
اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية إصدار تعديل تشريعي خاص بالأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، لتحصل الدولة على %25 من إيرادات الأوقاف، بدلا من %10 حاليا، مطالبا بوضع جدول زمنى محدد لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، التى تمتلك أصولًا تقدر بمئات المليارات.