اقتصاد وأسواق

البرلمان يطالب بحصر أراض قطاع الأعمال العام

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بحصر جميع أراض شركات قطاع الأعمال، وبيان موقفها القانونى، وذلك فى إطار توصيات أخرى لهيكلة الشركات الخاسرة

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدة توصيات بشأن الشركات المملوكة لقطاع الأعمال، من بينها حصر جميع أراضيها، من حيث العدد والمساحة والموقع، وموقفها القانوني، ووصف ما عليها، وبحث العقود المتعلقة بها، وبيان الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة، مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول تلك الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما طالب الأعضاء بتشكيل اللجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة (رئيسا)، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ممثلي وزارات الإسكان، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة بهم.

بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ومن أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون في الانضمام إليها، لمتابعة الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام، وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف لها، إلي جانب القيام بعدد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات، وعقد 8 لقاءات مع رؤساء مجالس إداراتها على مدار يومين.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الأحد، لمناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لا تحقق أرباحاً، وكيفية النهوض بها، ومراجعة خطط التطوير، وإعادة الهيكلة لتلك الشركات، والشركات التابعة لها.

من ناحيته، أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجود العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، مضيفا أنه يتم استيفاؤها في إطار تصفية أعمال الشركة، ووصول مديونياتها إلي 4 مليارات جنيه، في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء.

وأشار إلي عقد اتفاق مع وزارة البترول لتسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.

ولفت إلي وجود التزام تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وجرى التوصل لاتفاق بخصوصة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في ميعادها. 

واضاف مصطفى أنه يجري حاليًا العمل على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلي اتفاق بشأن أحدهم، وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعي لحل قضية أخري. 

وكشف عن أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد جميع المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة علي تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلي (سكني)، مما يؤدي إلي تعظيم قيمة الأرض، متوقعًا أن يصل سعر المتر إلى 5 آلاف جنيه، آملا أن تنتهي عمليه التصفية خلال عامين، رغم أن التجارب الشابقة تشير إلى أن التصفية قد تصل إلى 15 عامًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »